أفاد مصدر سياسي، اليوم الثلاثاء، بأن حزبين سياسيين عراقيين رفعا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لـ”انتهاكه” الدستور وعدم انتخاب رئيساً للجمهورية بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.
وقال المصدر لـ”أبعاد”، إن “الحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة العراقية، رفعا اليوم دعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب انتهاك الدستور والتلكؤ في انتخاب رئيس الجمهورية”.
وبين أنه “تم تسجيل الدعوى بعدد (110/ اتحادية/ 2022)، ولم يتم تحديد موعد المرافعة لغاية الآن من قبل الجهة المختصة في المحكمة”.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي فشل خلال ثلاث جلسات عقدها، بانتخاب رئيساً للجمهورية، ففي الجلسة الأولى امتنعت معظم الكتل البرلمانية من حضور الجلسة، وفي الجلسة الثالثة أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية، بالإضافة إلى كتل أخرى ونواب مستقلون، مقاطعة الجلسة ما أدى إلى كسر النصاب القانوني والذي يتطلب حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان (220 نائباً من أصل 329 نائباً)، وفي الجلسة الثالثة كرر الإطار والقوى المتحالفة معه سيناريو كسر النصاب.
ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من خلال التحالف الثلاثي، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع تأكيده على استبعاد ائتلاف “دولة القانون” بزعامة المالكي، لكن بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” ترفض ذلك وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حدد في 31 من آذار الماضي، مهلة 40 يوماً على ما يعرف بالثلث المعطل المتكون من الإطار التنسيقي ونواب متحالفين معه، لتشكيل حكومة بمعزل عن الكتلة الصدرية.
