دفعت مؤشرات التحسن في أداء الاقتصاد العراقي وارتفاع مستوى الإيرادات الخبراء لطرح توقعات متفائلة للأعوام المقبلة، لكنها اشترطت تعزيزها بجملة من التحركات الحكومية لاستثمار حالة النمو في ارتفاع أسعار النفط في زيادة دخل الفرد.
وأكد البنك الدولي في تقريره الصادر خلال شهر نيسان الحالي، تحقيق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي، وبنصيب الفرد لعام 2022.
تحسن جيد وتوقعات باستمراره عدة أعوام
ويقول المحلل الاقتصادي والمالي محمود داغر في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “تقرير البنك الدولي يشير إلى تحسن في الأداء الكلي للاقتصاد العراقي مقارنة بالسنوات السابقة التي تأثرت بجائحة كورونا وهو مع مقارنته بالوضع السابق يعد تحسناً جيداً”.
وأوضح، أن “تقرير البنك الدولي يحمل شقين، الاول قطاعات غير نفطية والتي لابد لها أن تحقق تحسنا بعد الجائحة مثل قطاع النقل ومبيعات التجزئة فضلا عن بعض الانشطة التي تأثرت بكورونا، فيما الشق الثاني أشار إلى أن التحسن الرئيس تمثل بالارتفاع الكبير باسعار النفط، وهذا التحسن سيستمر ومن المتوقع لغاية عام 2024”.
وأضاف، “يجب على الحكومة استثمار هذه الطفرة باسعار النفط والتي قد تستمر لمدة سنتين في ضخ المزيد من الاستثمار واعادة النمو في الناتج المحلي الاجمالي”، مشيرا الى أن “تقديرات البنك الدولي تشير الى نمو 5 بالمئة تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي الى تحسن في سداد الدين العراقي ومستحقاته وتأثيراته على الاقتصاد”.
دعوات لزيادة الطاقات والإمكانات داخل الاقتصاد
بدوره صرح المحلل الاقتصادي والاكاديمي أحمد صدام، بأن “النمو الاقتصادي المتحقق في العراق مرتبط بزيادة القيمة الاسمية لصادرات العراق النفطية باعتبارها المصدر الرئيس للدخل والعنصر الأساسي في الناتج المحلي الإجمالي، ويجب أن يركز على زيادة الطاقات والامكانات داخل الاقتصاد”.
وبين، أن “النمو المتحقق مرهون بمستوى أسعار النفط، وما سيلحق من العوائد التي يمكن أن يجنيها المواطن العراقي البسيط من هذا النمو مقترنا بمستوى السياسات الاقتصادية وتوظيفها الفوائض المالية في مشاريع إنتاجية غير نفطية او تحفيز الأنشطة وبالتالي خلق فرص عمل وتوليد دخول وتقليل مستوى الفقر، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات لاسيما في القطاعين الصحي والتعليمي”.
وتابع، أن “واقع الاقتصاد مرتبط بشكل اساسي بالقطاع النفطي وصادراته وبالتالي فإن الاقتصاد كمحصلة مرتبط بكل التغييرات التي تحصل عالمياً والتقلبات التي تنتج عن ارتفاع او انخفاض أسعار النفط”.
خطوات حكومية دفعت لتحقيق النمو
من جانبه أكد المحلل الاقتصادي عبد الحسن الزيادي أن “النمو ينبغي أن يستثمر بعمل برامج حكومية لانجاح القطاع الخاص وتحقيق النمو”.
وأضاف، أن “بناء الدولة يحتاج لخطوات جدية في دعم القطاع الخاص من قبل الحكومة المقبلة”.
بدورها أشارت المحللة الاقتصادية سلام سميسم إلى أن “التقرير الاخير للبنك الدولي صنف العراق ضمن الدول التي حققت نموا كبيرا هذا العام واعتبرته الاول في الواقع العربي، مستنداً بذلك الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي وأيضا ارتفاع أسعار النفط عالمياً”.
وشددت على “وجوب قيام الحكومة العراقية باستثمار الموارد الإضافية باتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الواقعين الزراعي والصناعي كونهما يواجهان مشاكل حقيقية ويحتاجان الى وقت طويل لحلها”.
وتوقع تقرير البنك الدولي، أن “ينمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق خلال العام الحالي بنسبة 8.9 بالمئة متجاوزاً بذلك باقي الدول العربية ومنها قطر التي من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 4.9 بالمئة والسعودية 7 بالمئة والكويت 5.7 بالمئة والامارات 4.9 بالمئة والجزائر 3.2 بالمئة ومصر 5.5 بالمئة والاردن 2.3 بالمئة والمغرب 4.3 بالمئة”.
وأضاف، أن “نمو الناتج المحلي للعراق سيكون 4.5 بالمئة وتماثله بالنسبة نفسها قطر، وسيرتفع لدى مصر ليصل الى 5 بالمئة وسيكون لدى السعودية 3.8 بالمئة والكويت 3.6 بالمئة والجزائر 1.3 بالمئة وتونس 3.5 بالمئة والاردن 2.3 بالمئة”.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن “العراق سيكون الأعلى أيضاً من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2022، وبواقع 6.3 بالمئة فيما سيكون نمو نصيب الفرد لدى السعودية 5.5 بالمئة والكويت 4.5 بالمئة والبحرين 1.4 بالمئة ومصر 3.6 بالمئة وقطر 4.5 بالمئة فيما سينخفض لدى المغرب 0.1 بالمئة”.
