كشف تقرير لقناة الجزيرة الانكليزية ان الذهب اصبح ثالث اكبر صادرات العراق بعد النفط حيث بلغ حجم التجارة مع تركيا وحدها 8 مليار دولار عام 2020 بعد ان كانت 2.5 مليار دولار عام 2019 .
وذكر التقرير ان ” العراق لاينتج الذهب بل يستورده من دول اخرى ثم يقوم تجار الذهب بتصديره اما لمعالجته اوتحويله إلى مجوهرات اكثر الاحيان يتم تهريبه حيث يسهل الفساد المتجذر والاقتصاد الضعيف على مشغلي السوق السوداء نقل الأشياء عبر الحدود”.
واضاف ان ” الصناعات المحلية وليس الذهب فقط في العراقماتت بسبب نقص الكهرباء، فالعراق غير جاذب للاستثمار وليس صديقًا للأعمال ، لذلك يذهب التجار ورجال الأعمال العراقيين إلى تركيا ودول أخرى لأنه أفضل جودة وأرخص”.
وتابع التقرير انه ” لاتوجد بيانات واضحة في العراق عن كميات الذهب التي تدخل وتخرج من البلاد وقد تم سؤال وزارة التجارة فتهربت وارسلتنا الى وزارة المالية والتي بدورها تهربت وطلبت ان نسال البنك المركزي الذي بدوره قال إن البيانات يجب أن تحتفظ بها وزارة التخطيط”.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إنه ” وفيما يتعلق بالكميات المستوردة فهي ليست وظيفتنا ، فهناك منظمة الجودة والمعايير تراقب الصاغة في جميع أنحاء العراق. كما ان لدينا ايضا مكاتب في المعابر الحدودية والمطارات لضمان الجودة وتقليل التهريب”. بحسب قوله .
مصادر دبلوماسية رفضت الكشف عن نفسها اوضحت انه ” بسبب التراخي الأمني عند المعابر وانعدام القانون ، يتم تهريب الذهب الى الدول المجاورة، كما يؤدي عدم اليقين الاقتصادي في العراق إلى زيادة الطلب المحلي ، على الرغم من جائحة فايروس كورونا الحالي”.
واشار التقرير الى انه ” وبسبب حالة الامن في العراق تلجأ العديد من العائلات العراقية الى الاستثمار في المعادن النفيسة بدلاً من الاحتفاظ بأموالهم بالدولار أو الدينار العراقي، وبما أن السلعة الثمينة أصبحت الآن كيانًا اقتصاديًا رئيسيًا ، فإنهم يريدون من الحكومة أن تضمن أنها تضيف إلى الاقتصاد بدلاً من ان تبتعد عنه “.
