تقرير/ أبعاد
انشقاقات بـ”الجملة” ضربت تحالف تقدم الذي يترأسه رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، بدات منذ عودة الزعيم العشائري السني القادم من المنفى علي حاتم السليمان.
وتوقع مراقبون حدوث انشقاقات أوسع في التحالف الذي يضم أغلب الزعامات السنية المشاركة في العملية السياسية، ما سيؤثر على التحالف الثلاثي الذي يهدف لتحقيق الأغلبية السياسية، وفيما قللوا من جدية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالانسحاب من العملية السياسية.
ويقول المحلل السياسي علي البيدر، إن “الأيام المقبلة قد تشهد عودة شخصيات سياسية أخرى للمشهد، ما سيضعف نفوذ الحلبوسي أكثر، وهذه فرصة يمكن من خلالها أن يستثمر البيت السني هذه الحالة أو هذه المرحلة ويعيد تشكيل نفسه، وهذا ما يشكل انتصارا كما يراه المكون على الكثير من المشاكل التي يعانيها حاليا”،
وتابع، أنه “بالمجمل لا الحلبوسي ولا خصومه استطاعوا معالجة قضية من القضايا التي يعيشها أبناء مكونهم السني من إعادة النازحين أو إعمار ما دمره داعش أو تعويض المتضررين أو البحث عن المخطوفين والمغيبين أو إخراج بعض الجماعات المسلحة من المناطق السنية التي تستحوذ على تلك المناطق وتفرض إرادات معينة وغيرها من التفاصيل العديدة”.
وأشا البيدر الى أن “مسألة انسحاب الحلبوسي من العملية السياسية لن تمثل شيئا كبيرا إطلاقا، وهي أشبه بمغادرة محمود المشهداني من البرلمان عام 2008، فسوف نجد عشرات الشخصيات مكان الحلبوسي تسعى للحصول على رئاسة البرلمان والتمتع بامتيازاته، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك بوادر انشقاق في تحالف تقدم بعد فصل أحد أعضائه الرئيسيين والبارزين وهو ليث الدليمي، وبالتالي ربما توجد هناك رغبة غير معلنة من أطراف معينة بالاصطفاف مع الإطار التنسيقي، ولذلك الوضع سيكون شبه طبيعي حتى لو غادر الحلبوسي موقعه في رئاسة البرلمان أو رئاسة تحالف السيادة وشكل جبهة مفردة”.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، نشر تغريدة فجر أمس الثلاثاء، قال فيها إن العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنف الاستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي.. سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماع.
يشار إلى أن علي حاتم السليمان الذي يعرف برئيس اتحاد المعارضة العراقية، أعلن عن عودته الى العاصمة بغداد الأسبوع الماضي، وقال في تغريدة له آنذاك “بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والإرهاب وتحولت الى مرحلة الهيمنة والدكتاتورية وتكميم الأفواه والفساد.. نعلنها من بغداد أن هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها اصحاب مشاريع التطبيع و التقسيم ومن سرق حقوق المكون وعلى من يدعي الزعامة أن يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة”.
وسرعان ما مارس السليمان دوره وبدأ بعقد الاجتماعات مع بعض الشخصيات السنية، ومن ضمن من التقاهم ليث الدليمي، القيادي في حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ما دفع الأخير الى إصدار قرار بفصل الدليمي من الحزب.
وبرز اسم علي حاتم السليمان، في احتجاجات المحافظات السنية في العراق والتي استمرت منذ عام 2013 حتى اجتياح تنظيم داعش لثلاث محافظات عام 2014، وكان السليمان من أبرز قيادات ساحة التظاهر في مدينة الرمادي ومن أشد المناوئين لحكومة نوري المالكي والنظام السياسي بشكل عام.
والى جانب السليمان، فإن رافع العيساوي، وزير المالية الأسبق وأحد أبرز وجوه منصات التظاهر في الأنبار عام 2013، عاد أيضا الى الأنبار، بعد إعلان براءته من التهم والدعاوى المرفوعة ضده.
يشار إلى أن الحلبوسي جزء من تحالف إنقاذ وطن الذي يتزعمه التيار الصدري، وذلك بعد حصوله على أعلى المقاعد بالنسبة للمكون السني في الانتخابات التي جرت العام الماضي، ما دفعه الى الانضمام الى التحالف الذي ضم “الفائزين” عن المكونات الى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقد حصل الحلبوسي على ولاية ثانية في رئاسة البرلمان، عبر تصويت تحالف إنقاذ وطن ومقاطعة الإطار التنسيقي لجلسة انتخابه.
