اعلنت كتلة النهج الوطني النيابية، الاثنين، البراءة من قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار، فيما أكدت انها رفضت القرار خلال اجتماع الكتل السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت “ابعاد” نسخة منه، انه”سمعنا كلاما لبعض المسؤولين والسياسين حول موقف الكتل من موضوع سعر صرف الدولار وكيف يجزم بعضهم دون دليل على تعميم موقف الرفض لسعر الدولار بانه مزايدات ويضيفون مقولة ان رؤساء الكتل جميعهم صوتوا في اجتماع مع الكاظمي على تاييد رفع سعر الصرف ، واغرب ما في استدلالهم انهم يقول شاهدوا صور الاجتماع !! والمفروض ان يعرض تسجيل الاجتماع حتى يسمع الرأي العام مواقف الكتل وعندها ستسمعون رأي رئيس كتلة النهج الوطني ورفضه لقرار سعر الصرف في اجتماع الكاظمي مع رؤساء الكتل المنعقد في بداية شهر كانون الأول عام ٢٠٢٠ ولنا تعليق موجز على هذه التصريحات المخالفة للحقيقة وإذا اقتضت الحاجة سنتوسع ونفصل في إبراز الحجج والأدلة على ما نقول :
1. كان موقف رئيس الكتلة في اجتماع رئيس الوزراء مع الكتل واضحًا وصريحًا في رفض قرار سعر الصرف وبيّن المخاطر المترتبة على ذلك ، وان اعلان تسجيلات الاجتماع تقطع النقاش وتبين الحقائق .
2. موقف كتلة النهج الوطني من قرار سعر الصرف ورفضها الواضح له منذ تبشير المتحمسين له وقبل اتخاذه كان موقف الكتلة واضحًا بالرفض واصدرت عشرات البيانات وأجرت مثلها من لقاءات ومؤتمرات صحفية ليس فقط لإعلان موقف الرفض بل ناقشت المبررات المطروحة منهم لتسويق القرار وفندتها بالأدلة والمعطيات العلمية والموضوعية وبداية نشاطها الرافض لقرار سعر الصرف لم يرتبط بزمن وصول الموازنة للبرلمان بل سبق هذا الموعد بأسابيع .
3. قدمت الكتلة طلبا بتعديلات جوهرية على مجمل الموازنة ومن أهمها تخفيض سعر صرف الدولار وأيّد مطلبها (١١٣) نائب وكان تاريخ هذا الطلب ٢٠٢١/١/٢٣ ، أي قبل التصويت على قانون الموازنة بأكثر من ستين يوما وتبعته تأكيدات من الكتلة في ظهور أعضائها الإعلامي وإصدار بيانات تفصيلية مدعومة بالمعطيات العلمية على خطأ هذا القرار وأضراره .
4. لم يقتصر دور وموقف كتلة النهج الوطني على رفض قرار سعر الصرف والتنديد به فقط بل قدمت جهدًا وطنيًا مخلصًا واضحًا لكل منصف ، بدراستها لكل المواد الأصلية والمضافة للموازنة واصدرت تقريبًا مواقف تفصيلية على اغلب المواد التي حذرت من خطورتها في بيانات ومؤتمرات ولقاءات تلفزيونية حتى احدثت حراكا ونشرت ثقافة معمقة على تفاصيل الموازنة وخطورة كثير من موادها الأصلية والمضافة وأثمرت جهودها بحمد الله عن خلق رأي عام ضاغط أجبر الكثير على التصويت بإلغاء المواد الكارثية (٣٨،٤١،٤٢،٤٧) التي كانت تمهد لبيع أصول الدولة وأراضيها الزراعية وخصخصة جميع القطاعات وإشراك المقاولين والمستثمرين بملكيتها بما فيها قطاع النفط والغاز والمستشفيات وطيارات الخطوط الجوية العراقية … وغيرها كثير .
5. ومما يدلل على ان موقف كتلة النهج الوطني يستند لرؤية واضحة وقرارمدروس في تشخيص مخاطر هذه الموازنة الاقتصادية والاجتماعية انها أعلنت موقفها بمقاطعة جلسة التصويت ان لم تعدل الموازنة بتعديلات جوهرية تطال أربعين مادة على الأقل ، أعلنته في تاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧ قبل التصويت على الموازنة بشهر تقريبا ، وبذلت بعدها جهودًا كبيرة في اقناع من يمكنها إقناعه بإلغاء المواد الخطيرة التي كانت ستمهد لتفكيك بنية العراق الاقتصادية وتحويل ملكيته لأيادي أشخاص وقوى متنفذة استأثرت بالموارد العامة”.
