أبعاد/ مقال
حكومة السيد الكاظمي قدمت مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ والتنمية، وهو موازنة مصغرة بديلة عن الموازنة الحقيقية.
ومع ان الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها تقديم مشاريع قوانين، الا ان تسميته بالطارئ للأيحاء بالاضطرار لهذا القانون، كما أن موضوع طارئ مع الأمن غير منسجم تماما.
لان الأمن حاجة متجددة وعامة مثل الهواء.
ولايمكن ان يكون طارئا، كما أن إضافة التنمية للقانون لتبرير أبواب الصرف غير الطارئة.
ومع انه وضع ٨.٥ ترليون تحت تصرف أفسد وزارة في العراق (وزارة التجارة)، وفتح الكثير من منافذ الفساد وتبديد المال، واغراق العراق بديون جديدة رغم فوائض اسعار النفط.
وكان الأولى آن يتم الصرف للمحافظات مباشرة وتحت اشراف لجان مختصة.
وكتب الكثير من الاخوة ملاحظات حول هذا القانون الذي يحاول خلق بدعة جديدة بجعل الحكومة تشرع القوانين بدل مجلس النواب.
الا ان لنا ملاحظات خاصة حول هذا القانون :_
١وضع التنمية في قانون طارئ امر غير منطقي لان التنمية امر استراتيجي مخطط لفترة زمنية طويلة نسبيا. ٢مع ان الاموال هي فوائض اسعار النفط الا ان القانون اشتمل زيادة مديونية العراق ١٠ ترليون في المادة ٢ ثالثا.
٣خصص القانون ٣٥٪ فقط للأمن الغذائي المادة ٣ اولا، مع انه يذكر الأمن الغذائي كسبب رئيسي لتشريع القانون. ٤خصص القانون في المادة الثالثة ثالثا ١٠٪لتعزيز السيولة المالية، اي نحتفظ بالاموال مع ان مصادرها قروض ندفع عليها فوائد..
٥_ خصص القانون في المادة ٣، رابعا..١٠٪لسداد الديون وهذا يتناقض مع المادة ٢ ثالثا التي تبيح الاقتراض ١٠ ترليون ومع المادة ٦اولا
٦_ خصص القانون ٥٪مصروفات طارئة باقتراح وزير المالية في المادة ٣سادسا وهو توسيع صلاحيات للحكومة تصريف أعمال بما يعادل ١،٧٥ ترليون
٧_ ي المادة٤ توسيع صلاحيات وزير المالية لتعديل المصروفات في المادة ٣ لغاية ١٥٪ اي ما يعادل ٢،٣ ترليون
٨_ اباح الوزارات والمحافظات قبول المنح بشكل حر من جهات اجنبية وقطاع خاص وهذا باب للرشوة والفساد، بل لابد من قبض المنح بشكل مركزي
هيثم الخزعلي
