يترقب الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه، مبادرة من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، التي قد تقود لحلحلة في المأزق السياسي الذي يعيق تشكيل الحكومة، وفي الوقت نفسه نفى الإطار نية جزء منه بالذهاب الى المعارضة البرلمانية والتحاق الآخرين بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر.
وقال القيادي في تحالف الفتح، المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، علي الزبيدي، في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، “لا صحة لما يروج له البعض بذهاب جزء الإطار التنسيقي الى المعارضة والموافقة على شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة الاكبر فضلا عن الحكومة”.
واكد ان “قوى الاطار تواصل اجتماعاتها التشاورية مع القوى السياسية القريبة من توجهاته لحلحلة النقاط الخلافية وانهاء حالة الانغلاق”.
واشار الزبيدي الى ان “الإطار التنسيقي ينتظر مبادرة مهمة سيطرحها قريباً زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وبحسب المعلومات الواردة الينا ستتضمن مقترحات حلول قد تنهي ازمة المشهد السياسي برمته بما فيها الخلاف الكوردي – الكوردي”.
وهذا ما اكده ايضاً القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، الذي، ان “الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق يفضي بذهاب جزء من الاطار مع الصدر، بهدف تشكيل حكومة الأغلبية وذهاب الجزء الاخر من الاطار نحو المعارضة غير صحيحة اطلاقا ولا يوجد هكذا اتفاق او طرح”.
وبين ان “الإطار التنسيقي الشيعي، مازال ثابتاً على موقفه في ذهاب كل قواه نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أو ذهاب كل قواه نحو المعارضة، وهذا الامر لا متغير فيه فهو من ثوابت قوى الإطار”.
وكانت مصادر سياسية روجت الى ان الساعات المقبلة سوف تشهد اعلاناً رسمياً من قبل الإطار التنسيقي بالقبول بذهاب جزء منه الى المعارضة والموافقة على شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقيام الكتلة الفائزة الأكبر بتشكيل الحكومة.
وتشهد العملية السياسية وتفاهمات تشكيل الحكومة العراقية تعقيدات وتوترات داخل البيوتات الشيعية والسنية والكوردية، ففيما يصرّ التيار الصدري المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيداً عن بعض أطراف الإطار، يؤكد في المقابل الإطار التنسيقي على ان تنبثق الكتلة البرلمانية الأكبر من المكون الشيعي لتشكيل الحكومة.
وفي الساحة السنية تبدي بعض الكتل السياسية والزعامات الاجتماعية ملاحظات على تصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتمثيل المكون السني وتقترب من بعض الأطراف السياسية لتحييد الحلبوسي عن المشهد.
الى ذلك يختلف الحزبان الكرديان على منصب رئاسة الجمهورية، إذ يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني ان المنصب من استحقاق المكون الكوردي وليس حكراً على حزب معين، فيما يتمسك الاتحاد الوطني الكوردستاني بأحقيته بهذا المنصب.
