أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية آب، وهو ما يمنع المبيعات إلى أي جهة غير الحكومة.
وتهدف الحكومة لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين بينما تستهدف ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا توقف معظم الشحنات من مناشئ البحر الأسود التي تعتمد عليها.
وقال بيان مجلس الوزراء إنه سيجري “التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح”.
وأضاف، قائلاً “أصدرنا قراراً بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر آب، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته” وتعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
