أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاحد، أن عمليات التهريب المُنظمة للنفط تحدثُ بإشراف شركات نفطية ومافيات متنفذة.
وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان تلقته “أبعاد”، أن “الاخير ترأس اجتماعًا موسعًا، للّجنتي النفط والطاقة، والامن والدفاع النيابيتين، وجرى خلالها استضافة قائد شرطة الطاقة غانم محمد وعدد من القادة والضباط في قيادة الشرطة، وبحضور ممثلين عن الحراس الامنيين التابعين لشرطة النفط والطاقة”.
وقال الزاملي خلال الاستضافة التي جرت بناءً على طلب النائب حيدر المنصوري، إن “ما مؤشر من معلومات مؤكدة هو ان عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جدًا، تذهب لصالح مافيات ، وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات عالمية نفطية لنصب معدات التهريب”.
وبين أن “التخريب طال ايضا قطاع الكهرباء حيث تتعرض ابراج الطاقة للتفجير مرة على يد الارهاب بهدف زعزعة الاستقرار، ومراتٍ عدة على يد جهات نافذة تسعى للحصول على عقد صيانة واعمار هذه الابراج التي يتم تخريبها، وذلك حسب المعلومات المتوفرة”، مشيرًا الى أن “هذه الخروقات تطال كذلك المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك والموانئ وجميعها تحرم البلد والعراقيين من عوائد ضخمة ، ستحدث تغيير ايجابي كبير فيما لو ذهبت بالاتجاه الصحيح”.
وأكد النائب الاول أن “الحد من هذه الخروقات تتطلب وقفة جادة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم دعم خاص للأجهزة الامنية لتضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد اقتصاد العراق، وتدمير مقدرات البلاد , ويجب ضربها مهما كانت الجهات التي تقف خلفها”.
أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاحد، أن عمليات التهريب المُنظمة للنفط تحدثُ بإشراف شركات نفطية ومافيات متنفذة.
وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن “الاخير ترأس اجتماعًا موسعًا، للّجنتي النفط والطاقة، والامن والدفاع النيابيتين، وجرى خلالها استضافة قائد شرطة الطاقة غانم محمد وعدد من القادة والضباط في قيادة الشرطة، وبحضور ممثلين عن الحراس الامنيين التابعين لشرطة النفط والطاقة”.
وقال الزاملي خلال الاستضافة التي جرت بناءً على طلب النائب حيدر المنصوري، إن “ما مؤشر من معلومات مؤكدة هو ان عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جدًا، تذهب لصالح مافيات ، وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات عالمية نفطية لنصب معدات التهريب”.
وبين أن “التخريب طال ايضا قطاع الكهرباء حيث تتعرض ابراج الطاقة للتفجير مرة على يد الارهاب بهدف زعزعة الاستقرار، ومراتٍ عدة على يد جهات نافذة تسعى للحصول على عقد صيانة واعمار هذه الابراج التي يتم تخريبها، وذلك حسب المعلومات المتوفرة”، مشيرًا الى أن “هذه الخروقات تطال كذلك المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك والموانئ وجميعها تحرم البلد والعراقيين من عوائد ضخمة ، ستحدث تغيير ايجابي كبير فيما لو ذهبت بالاتجاه الصحيح”.
وأكد النائب الاول أن “الحد من هذه الخروقات تتطلب وقفة جادة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم دعم خاص للأجهزة الامنية لتضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد اقتصاد العراق، وتدمير مقدرات البلاد , ويجب ضربها مهما كانت الجهات التي تقف خلفها”.
وأضاف البيان أنه “جرى خلال الاجتماع الاستيضاح عن عدد من الملفات ومنها: ملف منتسبي شرطة الطاقة وتحويلهم الى مدنيين، وأيضًا الخروقات التي تحصل في بعض المناطق ، وطالبوا بتزويد لجنتي الامن والدفاع والطاقة النيابيتين بإحصائيات عن عدد الخروقات , ومنح صلاحيات اوسع لمواقع الحماية باتخاذ تدابير امنية حازمة واستئصال العناصر الفاسدة فيها”.
وأضاف البيان أنه “جرى خلال الاجتماع الاستيضاح عن عدد من الملفات ومنها: ملف منتسبي شرطة الطاقة وتحويلهم الى مدنيين، وأيضًا الخروقات التي تحصل في بعض المناطق ، وطالبوا بتزويد لجنتي الامن والدفاع والطاقة النيابيتين بإحصائيات عن عدد الخروقات , ومنح صلاحيات اوسع لمواقع الحماية باتخاذ تدابير امنية حازمة واستئصال العناصر الفاسدة فيها”.
