كشف وزير المالية علي علاوي، اليوم الاثنين، عن أن المبلغ الإجمالي لقانون الأمن الغذائي قابل للتعديل، وفيما حسم الجدل حول ملف المحاضرين ومصيرهم بالتثبيت، أشار إلى أن قانون الموازنة لعام 2022، لا بديل عنه وسيتضمن درجات لتثبيت العقود.
قانون الدعم الطارئ
وقال علاوي في مقابلة موسعة مع الوكالة الرسمية تابعتها “ابعاد”،، إن “قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315″، مبينا أن “قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم”.
وأضاف، أن “تقديم الحكومة لقانون الدعم الطارئ قبل قرار المحكمة الاتحادية كان مدروسا لدعم الطبقات الهشة ولمواجهة ارتفاع الاسعار جراء الحرب الاوكرانية وكذلك دعم القطاع الزراعي وايجاد فرص عمل في مشاريع صغيرة والمتوسطة”، مبينا أن قانون الادارة المالية لا يعطي الفسحة لمعالجة المتأخرات وغيرها خصوصا مستحقات الغاز الايراني المتراكمة منذ العام 2020”.
وبين أن “هدف القانون كذلك توفير خزين كاف من الحنطة لمواجهة اي مشاكل مستقبلية”، مبينا أن “الأمن الطارئ لا يمكن أن يكون بديلاً عن قانون الموازنة لعام 2022”.
وأوضح علاوي أن “قانون الأمن الغذائي الذي قدم من الحكومة أضيفت عليه تبويبات بعيدة عن الأمن الغذائي”، لافتا الى أن “الحكومة وافقت على البنود الاساسية لقانون الدعم الطارئ الحالي المقدم من قبل البرلمان”.
ونوه إلى أن “وزارة المالية لديها خطط معدة للتعامل في حال تعرض قانون الأمن الغذائي للطعن من جديد لكن الحكومة ستواجه مشكلة وسيكون هناك عطل في الاقتصاد”.
واستدرك علاوي بالقول، إن “قانون الأمن الغذائي يخلو من اي تخصيصات لأقليم كردستان”.
قانون الموازنة وتثبيت العقود
وأوضح أن “قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ”، لافتا الى أن “النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022”.
وأشار إلى أن “الموازنة العامة لعام 2022 أعدتها وزارة المالية في آذار الماضي وفق حساب سعر برميل النفط على 60 دولاراً وبمبلغ اجمالي يصل إلى 150 تريليونا وقد يتضمن جزءا بسيطا من الاقتراض”، لافتا الى أن “هناك تعديلات ستجري على القانون وفق المتغيرات الاخيرة والارتفاع في اسعار النفط”.
وأوضح أن “قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق”.
استثمار الفائض المالي
وتابع وزير المالية أن “العراق ليس لديه تخمة مالية لأن تسلم ايرادات الصادرات بعد ثلاثة اشهر وقد تبدأ الزيادة في الوفرة من الآن بحدود المليارين دولارا شهرياً”، مبينا أن “الجزء من الوفرة المالية سيستثمر في نواة صندوق سيادي استقراري لمعالجة الازمات ومنع تكرار ما حصل من هزة في تأخر دفع الرواتب سابقاً كما أن العراق الآن في وضع مالي جيد والاحتياطي من العملة الاجنبية سيبلغ 80 مليار دولار ما يعطي امكانية لتغطية حاجة العراق من الاستيرادات لمدة عام”.
وأوضح أنه “للمحافظة على سقف الانفاق يفضل تشريع قانون تحت مسمى صندوق الاجيال لكن حال تعذر ذلك فلدى وزارة المالية إمكانية في ادارته ضمنيا وفق السيولة المتوفرة”.
قرار المحكمة الاتحادية ونفط الإقليم
وبين علاوي أن “قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط الاقليم سيجبر وزارة المالية على الاخذ بنظر الاعتبار تداعيات هذا القرار وعدم منح إقليم كردستان تخصيصات 12 بالمئة وغيرها، ما لم يتم التوصل لقرار بحصر صادرات نفط الاقليم بيد الحكومة الاتحادية المتمثلة بشركة سومو”، منوها الى أن “صادرات اقليم كردستان من النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبحت غير شرعية ولا يمكن تضمين اي تخصيص مالي للاقليم في موازنة العام الحالي ما لم يتم حسم موضوع تصدير النفط وحصره بيد شركة سومو”.
ملف الموظفين
وأوضح أن “اخر احصائية بعدد الذين يتقاضون رواتب من الدولة بمختلف الشرائح تبلغ نحو سبعة ملايين موظف في اخر بيانات لوزارة المالية”، مشيراً الى أن “هناك عملا مستمرا بالرقم الوظيفي والضريبي وسيساهم بانهاء ملف الازدواج في الرواتب وكذلك المتسربين من الوظيفة”.
العمل بالنظام الإلكتروني في منح القروض
وبين أن “العمل بالنظام الالكتروني في منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين لدى المصارف الحكومية ومصرف الرافدين خصوصاً سيكون قريباً بعد حل القضايا الفنية المرتبطة بالمتعهد في إدارة المنظومة الالكترونية”، لافتا الى أن “الفائدة المفروضة على منح القروض والسلف وضعت وفق دراسة تجنب خسارة أي طرف وكذلك وفق توازن السوق والكلفة والتنافس”.
وقال الدكتور علاوي، إن “الايرادات المتحققة من عقارات الدولة لعام 2021 والربع الاول من العام الحالي تبلغ مئة مليون دولار”.
