علّق عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى سند، اليوم الاربعاء، عضويته في اللجنة احتجاجاً على “التلاعب” بفقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أقره مجلس النواب العراقي.
وقال سند خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان “أعلق عضويتي في اللجنة المالية النيابية بسبب التلاعب بالكثير من فقرات قانون الأمن الغذائي لأغراض سياسية وتم مناقلة مبالغ في القانون”.
وأضاف “للأسف تم الكذب على عقود 315 وكانت هناك فقرة تم التصويت عليها داخل اللجنة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم وتفاجنا بإلغاء الفقرة بعد عرضها للتصويت داخل الجلسة”.
وختم سند بالقول “نعتذز عن كذبنا على هؤلاء الناس، وندعو رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة نيابية بحقي لأنني اتهم النواب بالكذب وخداع الناس عبر المؤتمرات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تثبيت العقود على الملاك، لكن إلغاء فقرة التثبيت هو اهانه اللجنة المالية”.
وصوّت مجلس النواب العراقي مساء اليوم، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل.
وقال مراسلنا، إن مجلس النواب صوت في جلسته بحضور 273 نائباً برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، مبيناً أن المجلس رفع جلسته بعد التصويت الى اشعار اخر.
وأوضح، أن البرلمان كان قد عقد اليوم، اخر جلسة له في الفصل التشريعي الاول، وهو بعد رفع جلسته قبل قليل، دخل في عطلته التشريعية، مبيناً أن الجلسات سوف تبقى معطلة لمدة 30 يوماً.
