حدّد البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، خطوات معالجة مفردات البطاقة التموينية فيما أكد ضرورة دعم الحكومة للصناعة والزراعة المحلية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري في تصريح أوردته الوكالة العراقية الرسمية “واع” واطلعت عليه “ابعاد الاخبارية”، إن “أحد مطالب البنك الدولي خلال مفاوضات رفع سعر صرف الدولار هو إصلاح الدوائر المالية العامة ،وهي الضرائب والجمارك والجبايات وتمويل جزء من الوفورات المالية المتحققة لصالح الطبقات الهشة”، مشدداً على “ضرورة تحسين مفردات البطاقة التموينية لتقليل الضرر الذي أحدثه تعديل سعر الصرف”.
وأضاف الياسري، أنه “من الممكن تحسين مفردات البطاقة التموينية من خلال محاربة الفساد ،والحد من تبديد الأموال العراقية في صفقات فاسدة ،لأن معظم مفردات التموينية هي إنتاج وطني مثل الرز والسكر والطحين والزيت ومعجون الطماطم”.
وأوضح، أنه “بإمكان الحكومة استثمار مبادرة تعديل سعر الصرف من خلال دعم أكثر للصناعة والزراعة المحلية بعدما حصلت على ميزة تنافسية تزيد عن 23% ضد المستورد من المنتجات، وبالتالي أصبح المستورد يواجه صعوبة في منافسة المنتج المحلي”.
وتابع أن “البنك الدولي اقترح على البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار الى 160 ألف دينار لكل 100دولار كونه السعر الحقيقي الذي يمكن أن يستقر عليه السوق المحلية قياساً الى دول الجوار”، مشيراً الى أن “البنك المركزي ومن خلال دراسته للسوق والوضع المعيشي وجد أن القيمة الحالية لسعر الصرف هي 145 ألف مناسبة ،وفعلاً حققت النتائج المرجوة في السياسة النقدية”.
