أنهى الخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم الأحد، الجدل بشأن إمكانية عودة النائب المستبعد مشعان الجبوري الى البرلمان مجددا بعد حصوله على وثائق رسمية تؤكد صحة ادعائه بشأن شهادة الدراسية، مبينا ان المحكمة الاتحادية لم تنظر الى أي عدول عن قراراتها السابقة.
وقال الأسدي، في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، ان ” قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتة وملزمة للسلطات كافة، وان المحكمة عندما أصدرت قراراها بشأن انهاء عضوية مشعان الجبوري في البرلمان، اعتمدت على كتب رسمية موثقة،ولا تلتزم بإصدار قرار لصالح الجبوري مرة ثانية”.
واضاف انه “من الناحية القانونية لو كان هذا القرار صادر من جهة قضائية غير المحكمة الاتحادية، كان بإمكان الجبوري إعادة المحاكمة ومطالبة المحكمة العدول عن قرارها وفق الوثيقة التي حصل عليها مؤخراً”.
وأضاف الخبير القانوني انه “حتى هذه الساعة لا يوجد أي شخص اقام دعوى العدول عن أي قرار صدر من المحكمة الاتحادية بسبب ظهور ادلة جديدة، وذهاب مشعان الجبوري حول هذا الامر ممكن ان ترفضه المحكمة او ممكن تقبله او ربما تسمح له بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وفق الأدلة الجديدة التي سيقدمها دون عودة الحالية للبرلمان الحالي”.