وقّع الرئيس جو بايدن، أول مشروع قانون فيدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود. مؤكدا أنه “ينقذ أرواحا” رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب لمكافحة الظاهرة.
وقال بايدن، في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في أوروبا، “رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة من شأنها إنقاذ أرواح”.
وينص القانون على التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح سنه بين 18 و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فدرالية للولايات التي تسن قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديدا على الآخرين.
لكن هذا القانون لا يشمل إجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديموقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التي غالبا ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعي، وإلزامية إجراء فحوص للتحقق من خلفية جميع مشتري الأسلحة.
وأكد الرئيس الأمريكي أن القانون الجديد الذي حظي بتأييد نادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري هو إنجاز “هائل”، في إشارة إلى الجمود السياسي في الكونغرس شبه المنقسم بالتساوي بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري.
