اجمع نواب من مختلف الكتل السياسية على رفض توجه وزير المالية لفرض الضرائب على رواتب الموظفين بذريعة تعظيم واردات الدولة، لافتين الى عدم شرعية او قانونية هذا التوجه.
وقال النائب عن كتلة بدر النيابية محمد ابراهيم ان “وزير المالية يحاول فرض الضرائب على رواتب الموظفين باستناده على مادة بعيدة كل البعد عن فرض الاستقطاعات على الرواتب”.
من جانب اخر، اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية ثامر الحمداني ان “مطلب وزير المالية لفرض ضريبة على رواتب الموظفين سيتم رفضه من قبل البرلمان، حيث سيتم اتخاذ موقف بهذا الخصوص داخل مجلس النواب”.
من جهة اخرى، رفض النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاجراءات الحكومية والقرارات التي زادت من معاناة الشعب العراقي والتي تمثلت برفع سعر صرف الدولار والاستقطاعات التي تروم وزارة المالية فرضها على رواتب الموظفين.
