أكد المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع نسبة التضخم في إسبانيا إلى 10.2% خلال حزيران الجاري وهي النسبة الأعلى منذ 37 عامًا.
وأشار المعهد في تقرير أولي له، إلى أن “هذه النسبة ستشكل زيادةً بنقطة مئوية ونصف النقطة لمعدّل التضخم على أساس سنوي خلال شهر، لأنها تعد الأعلى منذ عام 1985″، مؤكدا أن “التضخم في اسبانيا بلغ 8.7 % في آيار المنصرم”.
وأضاف، أن “هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية والمشروبات، إضافة إلى ارتفاع الأسعار في قطاع الفنادق”.
وبلغ مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو، 10% على أساس سنوي، بزيادة نقطة مئوية ونصف النقطة مقارنة بشهر آيار، فيما ارتفع معدّل التضخم الأساسي الذي لا يشمل بعض الأسعار مثل أسعار الطاقة، ليصل إلى 5.5 % في مقابل 4.9 % في مايو و4.4 % في نيسان الماضي أبريل، وهذا المعدّل أيضًا هو الأعلى منذ آب من عام 1993.
وتواجه إسبانيا منذ أشهر زيادة بنسبة التضخم مرتبطة بالتوترات الناجمة عن استئناف النشاط الاقتصادي بعد أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا.
