نظمت نقابة المهندسين العراقية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام المنطقة الخضراء للمطالبة بحقوق المهندسين.
وقال نقيب المهندسين ذو الفقار المكصوصي في بيان تلقت “أبعاد” نسخة منه، انه “في البدء لابد من الاشارة الى الظروف العصيبة التي مرت بها نقابتكم وبلدكم بالعموم، إضافة إلى المشاكل الجمّة التي نعاني منها جميعاً من جراء تفاقم الازمة الاقتصادية، وسوء الإدارة، وتدهور الظروف المعيشية، وتردي الخدمات العامة التي تطال المهندسين مثلهم كباقي المواطنين”.
وأضاف البيان أنه “نظرا لاستفحال هذه المشاكل، تقع على عاتق المهندسات والمهندسين من مختلف الاختصاصات والاجيال والمناطق مسؤولية المشاركة في صوغ توجه متكامل يهدف الى اعتماد مسار اقتصادي واجتماعي وثقافي قائم على سياسة انمائية مستدامة، مما يشكل شرطا اساسيا لحل القضايا التي تواجه الجسم الهندسي من بطالة وهجرة وانعدام للأفق”.
وبين أن “هذه الوقفة جاءت من اجل إيصال المحاور التي تهم المهندسين الى المسؤولين في السلطات التشريعية والتنفيذية من اجل انقاذ المهنة الهندسية، وإيجاد حلول عاجلة للمهندسين من الواقع المتردي الذي يعيشون فيه، حيث أصبحت المهنة الهندسية تتذيل قائمة المهن في العراقية وأصبح المهندس بلا عمل”.
واشار الى أن “المكصوصي طالب الحكومة والبرلمان، بتخصيص درجات وظيفية للمهندسين الخريجيين، وتثبيت المهندسين العقود والاجور في الوزرات المختلفة، وإقرار قانون حماية المهندس المقدم من قبل النقابة لحماية الزملاء المهندسين من الابتزاز والتهديد، واحتساب المخصصات الهندسية للمهندسين بصورة عادلة وبجميع الوزارات”.
وتابع البيان أن “المكصوصي طالب ايضا باحتساب الخدمة لهندسي القطاع الخاص عند تعينهم في الوزارات لأغراض (العلاوة والترفيع والتقاعد)، وإلزام الشركات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات بتخصيص ما لا يقل عن 50% من الوظائف للزملاء المهندسين، ومنح المهندسين المنتمين الى النقابة قروض من صندوق الإسكان وبنافذة خاصة بهم”.
واكد المكصوصي في البيان على “ضرورة إعادة تقييم الكليات الهندسية الاهلية وإعادة النظر بفتح كليات واقسام هندسية جديدة، وإلزام وزارتي التخطيط والتجارة بمنع مزاولة المهنة الهندسية للوافدين دون اثبات اهليتهم وإعادة النظر بالتعليمات والشروط الواجب توفرها من قبل الشركات عند التسجيل والتصنيف وبما يضمن استمرارية عمل وتواجد المهندس ضمن الكادر المطلوب تسجيلاً وتنفيذاً، واشراك المهندسين بالعمل في الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق بصورة حقيقة وعادلة، واحتساب خطوة لجميع المهندسين في الهيئات والدوائر الغير تابعة الى وزارات”.
وشدد، “على ضرورة انصاف شريحة المهندسين الكبار في السن، من خلال دعم صندوق تقاعد المهندسين كونه الضمانة الوحيدة لهم، ولزملائهم في القطاع الخاص، كما قدم شكره وتقديره للجهودِ الـمبذولةِ من قبل القائمين على هذه الوقفة متمنياً أن تخرجَ بنتائجَ تكون لها الانعكاس الإيجابي على تَطورِ المجتمع الهندسي والتنمية البشرية خدمةً للصالح العام”.
