طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الخميس، الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية السعي للطلب من مجلس الامن بضرورة عقد جلسة استثنائية لاصدار قرار اممي لادانة الاعتداءات وتقديم تعويضات دولية لذوي الشهداء .
وقال المركز في بيان اطلعت عليه “أبعاد”، إن “القصف المدفعي للقوات التركية يعد جريمة حرب كونه استهدف مدنيين كما يعد خرقا للسيادة”.
وأضاف البيان، أن “على الحكومة اصدار جملة من الاجراءات بضرورة استدعاء السفير التركي وتسليمه رسالة احتجاج شديدة واستدعاء السفير العراقي في تركيا وقطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار هذه الاعتداءات وتقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية ضد تركيا باعتبار ماقامت به من قصف يعد جريمة حرب وفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
ودعا المركز مجلس النواب العراقي الى “ضرورة عقد جلسة استثنائية لاصدار قانون بمنع تواجد القوات التركية واعتبارها قوات محتلة”.
