اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، العقوبات التي قد يصدرها القضاء على المقصرين والمتسببين بحريق مستشفى ابن الخطيب.
وقال التميمي ، ان “عدم وجود وسائل اطفاء في المستشفى يدين ادارتها، ويضعها امام التحقيق لمعرفة اسباب الحادث، اذ يفترض بالجهات التحقيقية بشأن الحريق ان تحصل على افادة المدعين بالحق الشخصي والراقدين في المستشفى وتوقف العاملين هناك لحين الانتهاء من التحقيق”.
واضاف ان “الحادث وفي حال كان متعمد وبفعل فاعل فهو يدخل ضمن العقوبات الخاصة بالارهاب وتطبق عليها المادة 4 ارهاب، واذا كان اهمال فتنطبق عليه المادة 340 من قانون العقوبات وتصل عقوبتها للحبس لمدة 7 سنوات”.
وبين التميمي، ان “الجهة التي يجب ان تقوم بالتحقيق هي المحكمة (القضاء) بدلا من اللجان التحقيقية التي مازال الكثير منها مجهول المصير”.