اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، اليوم السبت، ان قوى الاطار التنسيقي لا يعارضون حل البرلمان شرط ان تتوفر الأطر الدستورية, مبينا انه من الصعب جدا حل البرلمان خارج الأطر الدستورية وبعكسه يعني فرض إرادة طرف واحد.
وقال جعفر في تصريح صحافي تابعته “أبعاد”، ان ” بيان الاطار التنسيقي بشان موقفه من دعوة حل البرلمان واضح حيث انه اكد عدم ممانعته بحل البرلمان شرط ان تتوفر الأطر الدستورية ومنها توفر اجماع وطني”.
وأضاف، ان “قضية حل البرلمان قضية دستورية ولابد ان تتوفر فيها الأطر الدستورية، فضلا عن الاجماع الوطني وتشكيل حكومة وتسمية مفوضية للانتخابات جديدة وقانون جديد للانتخابات بحسب قرار المحكمة الاتحادية وبالتالي يمكن اتخاذ قرار بحل مجلس النواب وتحديد موعد جديد للانتخابات “.
