أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، يوم الأحد، تمكن 31 موقوفا من الفرار من مركز احتجاز تحت جسر قصر العدل في بيروت.
وحسب بيان قوى الأمن الداخلي فقد أعطيت الأوامر الفورية لتوقيفهم، بينما يجري التحقيق بإشراف القضاء المختص.
وأفاد مراسل وكالة “فرانس برس”، بأن القوات الأمنية منتشرة صباحا في منطقة قصر العدل.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ “الفارّين من جنسيات عدّة، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت”، مضيفاً “يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيدٌ لهويتهم”.
بينما أفاد مصدر أمني بأنّهم “قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري”.
ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعدما كان سابقاً خاضعاً للأمن العام.
ويستنكر المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام الانتهاكات التي تحدث هناك ضدّ اللاجئين السوريين، وعاملات المنازل المهاجرات الأجنبيات المحتجزات.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار إن السجن كان من بين الأسوأ في لبنان، ويشهد اكتظاظا وتفوح فيه الروائح الكريهة ويفتقر إلى التهوية وأشعة الشمس.
وتأتي هذه الحادثة بينما أغرقت الأزمة الاقتصادية أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خطّ الفقر، كما أجبرت عدداً كبيراً من أفراد القوات الأمنية على الاستقالة للبحث عن مصدرٍ أفضل للدخل.
