اكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الامريكية، السبت، ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قام بزيارات الى السعودية والامارات في شهري آذار ونيسان الماضيين لطلب المساعدة المالية ، لكن ما حصل عليه بدلاً من ذلك هو التزام باستثمارمقداره 3 مليارات دولار من كل حكومة تخدم مصالح التنمية المحلية الخاصة بهما.
وذكر التقرير ان ” جزءا ما يسمى بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة التي قدمتها كلا من السعودية والامارات للكاظمي لن تفعل الكثيرلتخفيف عجز الميزانية المتوقع لما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام أو منع تخفيض آخر لقيمة العملة ، لكنه علامة على حقائق جديدة في الخليج، وهي إن منتجي النفط الأغنياء على استعداد للمساعدة ، لكنهم يتوقعون عائدًا عليها ، ويفضلون توجيهها من خلال شركاتهم وأدوات الاستثمار الخاصة بهم لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية لصالحهم”.
واضاف انه ” بالنسبة لمصدري النفط في الشرق الأوسط ، هذه لحظة تغيير، حيث ستعمل البلدان القادرة على بناء أعمال تجارية عبر قطاع الطاقة (بما في ذلك البتروكيماويات ، وفي مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين) التي تكمل الصناعات الهيدروكربونية الحالية على إطالة عمر عائدات مواردها الطبيعية وربما نفوذها وسلطتها السياسية”.
وتابع أنه ” يجب النظر إلى الاستثمار السعودي والإماراتي في العراق من خلال تلك العدسة، فقد كان مبلغ الـ 6 مليارات دولار في الأساس وسيلة لفتح الباب أمام الأعمال التجارية الخاصة بتلك الدول ، وبالتحديد شركات النفط مثل أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي اللتين ترغبان في البقاء في اللعبة كشركات طاقة عالمية. لقد كانا يتطلعان إلى تعزيز وجودهم في أعمال الطاقة المتجددة ، وتحديداً في إنتاج الطاقة الشمسية والهيدروجين ، للكهرباء ووقود النقل، و إن إيجاد أسواق لهذه الأنشطة أمر حتمي ، ويمكن أن يكون العراق عميلاً جيدًا بشكل مبكر لتلك الشركات”.
وتساءلت المجلة الامريكية ” هل هذا الاستثمار جيد بالنسبة للعراق ؟ والجواب ان البلاد في عمق أزمة اقتصادية حادة تتمثل في تخفيض قيمة العملة و تصنيف ائتماني غير مرغوب فيه وعبء دين خارجي حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسطه حوالي 5.8 مليار دولار سنويًا بين عامي 2021 و 2023 ، وعجز مالي مثقل بعبء فاتورة رواتب القطاع العام التي تمثل 50 في المائة من الإنفاق الحكومي. علاوة على ذلك ، هناك صعوبة في تلبية احتياجات العراق من إنتاج الكهرباء المحلية ، والفساد المستشري ، وضعف تقديم الخدمات. وهناك قطاع النفط بحاجة ماسة إلى الاستثمار والاستقرار السياسي”.
واشار التقرير الى أن ” السعودية والامارات ترى في ذلك الاستثمار فرصة للتدخل ولكن ليس بالمساعدات أو القروض أو حتى إيداع البنك المركزي للمساعدة في دعم العملة. بدلاً من ذلك ، تشير الالتزامات السعودية والإماراتية البالغة 6 مليارات دولار في الاستثمارات الأجنبية إلى الثقة في أهداف التنمية الخاصة بهما”.
واشار التقرير الى أن ” التدفق الفوري للنقد ، حتى كقرض ، كان من شأنه أن يفعل المزيد للتخفيف من المتاعب المالية للحكومة العراقية، فالالتزام الاستثماري لن يكون علاجا شاملا للعراق. ولكن إذا تم تخصيصه جزئيًا ، فسيكون أكثر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعراق مقارنة بالعقد الماضي (والذي كان سالبًا)، ولذا لا يوجد مجال للنمو من هنا”.
