أكدت عضو لجنة الشهداء والسجناء والضحايا ضحى الحسيني، السبت ، ان الحكومات المتعاقبة مابعد ٢٠١٤ تلكأت في تنفيذ قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ المتعلق بتعيين أبناء الشهداء والمضحين .
وقالت الحسيني في تصريح إن “قانون مؤسسة الشهداء رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ إقر رواتب تقاعدية ورعاية لكافة عوائل الشهداء متمثل بكافة الجوانب”.
وأضافت أن “النصوص الموجودة في قانون الشهداء هي أن تخصص نسبة 10 بالمئة لابناء الشهداء بالتعيين ولكن تلكؤ الوزارات ما يقارب 8 سنوات أدى لعدم تعيين أبناء الشهداء في دوائر الدولة”.
ولفتت الحسيني إلى أن “إيقاف تعيين أبناء الشهداء والمضحين والسنجاء جاء لأغراض واجندة سياسية”، مطالبة الحكومة بـ”تفعيل تلك القوانين مع تخصيص أموال لتعويض عوائل الشهداء بشكل واسع لغرض التعيين”.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي مع رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة في سبيل خدمة عوائل الشهداء من الطبقات الفقيرة وشمولها بالخدمات التي تقدمها الوزارة.
