فصلت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، خطة دعم البساتين وإعادة استثمارها والإجراءات القانونية الخاصة بتغيير جنس الأراضي، وفيما طرحت رؤيتها لزيادة إنتاج التمور وتقليل كلف التلقيح والجني، أوصت بزراعة المناطق الصحراوية بـ (3) أنواع من النباتات.
وقال وكيل وزير الزراعة، مهدي القيسي، في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “وزارة الزراعة وكذلك القوانين النافذة تؤكد على عدم تجريف البساتين مهما كان نوعها ومهما كان نوع النبات، فالقانون يمنع قلع النباتات أو التجاوز على الأراضي الزراعية لكونها مخصصة للزراعة أي أن جنسها زراعي”.
وأكد أن “أي تحويل لجنس الأراضي لا يجوز إطلاقاً إلا ضمن سلسلة من الإجراءات تبدأ من الشعبة الزراعية، مديرية الزراعة، ومن ثم الوزارات المعنية حتى تكتمل كل المتطلبات والمستلزمات للإجابة من الوزارات ذات العلاقة ومن ضمنها الدفاع والداخلية والآثار والبيئة والموارد المائية، حيث إن جميعها لها علاقة بالأرض وتحويل جنسها، ثم تحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي توافق على تحويل جنس الأرض سواء كان خدمياً أو سكنياً حسب طبيعة المشروع وأهميته واقتصاديته”.
وتابع أن “البساتين غير مشمولة بهذا التجريف كونها ملكية خاصة، حيث إن أغلب بساتين النخيل هي ملكية خاصة، لذلك تكون مقيدة بموجب القوانين”، موضحاً أن “أي أرض زراعية تخضع إلى القوانين التي تمنع منعاً باتاً تحويل جنس الأرض إذا ما كان ضمن السياقات التي تم الحديث عنها”.
وأضاف أن “هنالك حاجة إلى السكن، وفي المقابل حاجة إلى الأرض الزراعية، وبالتالي يجب أن يكون هنالك توازن بين الاحتياج إلى السكن، وهذا حق مشروع للمواطن، والحفاظ على الأرض الزراعية من قبل الفلاح كونها جزءاً مهماً من اقتصاد البلد لأن الأمن الغذائي مرتبط بوفرة المنتج المحلي”.
وأشار إلى أن “البساتين غالباً ما تكون مثمرة وترفد اقتصاد البلد سواء بالتمور أو الحمضيات أو غيرها من الفواكه أو الخضار، لذلك يجب أن يتم التمييز بين الحاجة إلى السكن وبين الحاجة إلى ديمومة الأراضي الزراعية”.
وحول مدى إمكانية استثمار الصحراء في الزراعة وديمومتها أكد “ضرورة وجود رؤية لزراعة المناطق الصحراوية بالنخيل والزيتون عالي الزيت وكذلك الفستق الحلبي أو أي نباتات أو أشجار اقتصادية”، موضحاً أن “الأنواع الثلاثة يقع الاختيار عليها لأن البيئة الصحراوية بيئة قاسية وفيها جفاف وقلة مياه لذلك زراعتها تكون نظامية بين نخلة وأخرى ثمانية أمتار على الأقل لكي تكون خدمة البستان بالطريقة الميكانيكية وليس الاعتماد على الصاعود (صعود رجل على النخلة بهدف التلقيح)”.
وتابع متحدثاً عن رؤية الوزارة لزيادة انتاج التمور وتقليل كلف التلقيح والجني أن “طريقة الصاعود تكلف، ولذلك الكثير من البساتين مهملة ولا يتم تلقيحها، ولا تكريبها، ولا يجنى التمر بعد نضوجه، أما في حال اعتماد المكننة الحديثة لخدمة النخيل بصورة عامة سواء أكان ترقيعاً أو تركيزاً أو تكريباً أو جنياً، فجميعها ستكون سهلة واقتصادية”.
وبين أن “الهدف الرئيس هو أن تكون بين نخلة وأخرى 8 أمتار، إضافة إلى استخدام تقنيات الري بالتنقيط لأن مشكلة المياه متفاقمة لسببين رئيسين الأول قلة الإيرادات المائية من دول الجوار، والسبب الثاني التغيرات المناخية وانحباس الأمطار وبالتالي لن يكون هناك خزين من المياه الجوفية خاصة”، مشدداً على ضرورة “احتساب كل قطرة ماء والتحول إلى تقنيات الري الحديث بالنسبة إلى بساتين النخيل وهو الري بالتنقيط”.
ونوه إلى أن “دائرة البستنة في وزارة الزراعة لا تمنح إجازة لإنشاء بساتين جديدة إذا لم تكن مبنية على تقنيات الري بالتنقيط وعلى مسافة 8 امتار بين نخلة ونخلة، وهذا ثابت ومتخذ ومعمول به”.
وبخصوص التجاوزات، قال القيسي، إن “وزارة الزراعة تؤشر من خلال مديريات الزراعة المرتبطة في المحافظات مجموعة تجاوزات، والمحافظة هي المسؤولة عن إزالة التجاوز بموجب القانون، فوزارة الزراعة قانونياً لا يجوز لها أن تزيل التجاوز”.
وشدد على “أهمية ديمومة البساتين وتنفيذ مشروع استثماري يتم بموجبه تجديد هذه البساتين”، لافتاً الى أن “الوزارة تقوم بإعطاء فسائل نخيل وقرض بموجب المبادرة الزراعية أو صندوق الإقراض الميسر حتى يجدد البستان ويكون أكثر إنتاجية واقتصادية ويتم الحفاظ على جنس الأرض الزراعية”.
وأكد أن “النخلة من سعفها إلى جذرها اقتصادية وفيها جدوى اقتصادية ويمكن من خلالها عمل صناعات تحويلية وصناعة عجينة الورق والسليلوز من النخل والخشب المضغوط وغيرها من الصناعات الحرفية، أما التمر فيمكن استهلاكه مباشرة أو تحويله إلى الصناعات التحويلية كصناعات الدبس والسكر السائل وصناعة التخمرات والانزيمات الصناعية وغيرها من الأمور والبروتين النباتي والبروتين المركز لا سيما وأن التمور العراقية مرغوبة جداً كالتمر الزهدي وهو سيد التمور لأنه قليل الرطوبة ويستخدم للأكل والأغراض الصناعية، لذلك مرغوب دولياً، وصادراتنا من التمور أغلبها من التمر الزهدي”.
