اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، مدى دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء مدة 4 سنوات على تشكيلها، لافتا الى ان المحكمة الاتحادية قالت كلمتها الفصل، وذلك لايعني الغاء مجالس المحافظات بل عودتها بعد اجراء الانتخابات الخاصة بها.
وقال التميمي في تصريح ان “التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 هذا التعديل بالمادة 14 نص على استمرار مجالس المحافظات بعملها لحين اجراء الانتخابات الجديد لها”.
واضاف ان “قرار المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 من الدستور بات وملزم لجميع السلطات، وبالتالي فأن عمل مجالس المحافظات لايمكن ان يستمر بعد انتهاء مدة الاربع سنوات ويعتبر عملها غير قانوني في حال الاستمرار”.
وأشار التميمي الى ان “المحكمة الاتحادية الغت النص الذي يتيح للمجالس الاستمرار بعملها بعد انتهاء مدتها القانونية، وهذا لايعني الغاء مجالس المحافظات، بل عودتها بعد اجراء الانتخابات الخاصة بها”.
