أبعاد – خاص
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، الطرق الدستورية في حال قام رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بترك منصب رئيس الوزراء.
ويوم أمس، قال الكاظمي في تصريح متلفز إنه “إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى والصـراع سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب وفقاً للمادة 81 من الدستور”.
وقال التميمي في تصريح خاص لـ “أبعاد”، إن “المادة ٨١ اولا من الدستور قالت يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان”، مبينا أن “الفقرة ثانيا تحدثت من هذه المادة عن انتخاب رئيس مجلس الوزراء الجديد وعن حكومة جديدة بوزرائها”.
وأكمل التميمي أن “هذا لا يمكن أن يطبق على حالة تصريف الأمور اليومية اي ان طلب الاعفاء المقدم من رئيس مجلس الوزراء في حالة تصريف الأمور اليومية لا يترتب عليه اعفاء باقي الوزراء كما في طلب الاعفاء في حالة الحكومة الكاملة الصلاحية التي يطبق عليها النص الوارد في المادة ٧٦ من الدستور العراقي لان حكومة تصريف الأمور اليومية وفق المادة ٦٤ ثانيا من الدستور مستقيلة اساسا وهي تواصل تصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة لحل البرلمان بالتالي الذي يخرج في حالة تقديم طلب الاعفاء من رئيس مجلس الوزراء هو فقط اي رئيس مجلس الوزراء ولا يسري ذلك على الوزراء الآخرين الآخرين، لعدم وجود الرابطة الدستورية وفق الصلاحيات الكاملة”.
وأشار إلى أنه “وفي حالة تقديم رئيس مجلس الوزراء الكاظمي طلب الاعفاء يحل محله رئيس الجمهورية لتصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا إلى أن “رئيس مجلس الوزراء يقدم طلب الاعفاء إلى رئيس الجمهورية وفق المادة ١٨ من نظام مجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩”.
وأكمل الخبير القانوني: “مجلس الوزراء يستمر في حالة حصول ذلك برئاسة رئيس الجمهورية لحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق المادة ٤٢ من نظام مجلس الوزراء أعلاه”.
