حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، حجم المبالغ الاحتياطية المتراكمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، فيما طرح خياراً مشروطاً لتوظيف الموارد المالية الفائضة بغياب الموازنة.
وقال صالح، إنه “لا يمكن حصر الرصيد الفعلي للفوائض المتحققة من بيع النفط إلا بانتهاء السنة المالية الحالية، إذ تؤشر تقديرات (النصف الأول من العام الحالي 2022) تراكم مبالغ احتياطية للمالية العامة بحدود 20 مليار دولار ولا يمكن التصرف بها خارج ما نصت عليه المادة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، أي الصرف بنسبة 12/1 من إجمالي المصروفات الفعلية الجارية في موازنة العام 2021”.
وأضاف،: “وعلى الرغم من أن التخصيصات الواردة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، قد خصصت مبالغ تقارب الوفورات المالية المتحققة في النصف الأول من العام 2022، إلا أن ما يمكن توقعه من وفورات مالية حتى نهاية السنة الحالية هو ربما مبلغ رصيده بين 15-20 مليار دولار، ذلك في ضوء متوسطات أسعار النفط في السوق العالمية المقدرة بنحو 100 دولار للبرميل وبطاقة تصدير بنحو 3.3 ملايين برميل نفط يومياً، فضلاً عن قيود ومحددات الصرف في القانونين المذكورين آنفاً”.
وتابع: “وبناء على ما تقدم فإن الخيار المحتمل والمتاح هو توظيف تلك الموارد المالية الفائضة في (صندوق سيادي) ذلك استناداً إلى أحكام المادة 19 من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ بشرط توافر التكييف القانوني الذي يربط إنشاء الصندوق السيادي بإقرار قانون للموازنة العامة”.
وختم قائلا: “وهكذا تبقى التشريعات المالية هي الأساس الموضوعي للتصرفات المالية المقبلة كافة”.
