وافقت أوبك+ على خفض رمزي لإمدادات النفط في تشرين الاول، سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، بعد أن تسببت الخلفية الاقتصادية المتعثرة في أطول تراجع للأسعار في عامين.
وقال المندوبون إن “المجموعة ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً الشهر المقبل، لتعيد الإمدادات إلى مستويات آب”، مشيرين الى ان “هذه الخطوة المفاجئة تعكس زيادة أيلول التي تم إجراؤها”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ.
وعلى الرغم من أن الخفض متواضع، إلا أنه يهدف إلى إرسال إشارة عن أن أوبك+ عادت إلى وضع “مراقبة الأسعار”، وفقاً لما ذكره رئيس أبحاث النفط والغاز الماكرو في Enverus، بيل فارين برايس، والذي يرى أن التحالف يأمل في أن تكون هذه الخطوة “كافية لردع أي عمليات بيع على المكشوف”.
وارتفع خام برنت بنسبة 3.2% إلى 96.03 دولار للبرميل في الساعة 1:16 مساء في لندن.
وخسرت العقود الآجلة للنفط الخام 20% في الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأظهرت الصين، أكبر مستورد للنفط، علامات تباطؤ اقتصادي “مقلق”، حيث انخفض الاستهلاك بنسبة 9.7% في تموز إلى أدنى مستوى في عامين وسط ضعف النشاط التجاري وقيود كوفيد القاسية.
في غضون ذلك، تجنبت الولايات المتحدة الركود واتبعت سياسة نقدية أكثر صرامة.
على الجانب الآخر، أظهر تحليل لجنة أوبك+ التي اجتمعت يوم الأربعاء الماضي، أن الطلب العالمي سيكون أعلى من الإمدادات في الربع الرابع، مما سيتسبب في انخفاض المخزونات بمعدل 300 ألف برميل يومياً.
وقال الأمين العام المعين حديثاً لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، في منتصف آب، إنه يتوقع زيادة “صعودية” في الطلب من المستهلكين المتحمسين لاستئناف الحياة الطبيعية بعد عامين من قيود كوفيد.
وبدأ اجتماع الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائها من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، في وقت يواجه الطلب ظروفا معاكسة بجانب احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق في حال أبرمت طهران اتفاقا مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية.
وتراجع خام برنت إلى نحو 95 دولارا للبرميل من 120 دولارا في يونيو، وسط مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي وركود في الغرب.
ومن المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميا للإمدادات العالمية، وهو ما يساوي 1% من الطلب العالمي، إذا خُففت العقوبات على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي بدت أكثر ضبابية يوم الجمعة.
وتشير الدلائل من السوق الفعلية إلى أن الإمدادات لا تزال شحيحة في ظل انخفاض إنتاج العديد من دول “أوبك” عن المعدل المستهدف والعقوبات الغربية الجديدة التي تهدد الصادرات الروسية.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها ستتوقف عن إمداد الدول التي تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار إمدادات الطاقة الروسية في خضم الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا.
كما أنها خفضت مرة أخرى شحناتها من الغاز إلى أوروبا والتي من المحتمل أن تعاني من ارتفاع جديد في أسعار ذلك المصدر المهم من الطاقة.
