تنشر “أبعاد” اليوم الأربعاء، وثيقة تتضمن أسماء مسؤولي وزارة النفط المستدعين لمحكمة النزاهة بتهمة الاستيلاء على قطعة أرض ببغداد.
وبحسب الوثيقة الصادرة من محكمة استئناف بغداد/ الكرخ: “نود إعلامكم ان هذه المحكمة تجري التحقيـق بالاخبـارات المنسوبة إلى شـركـة الـنفط الوطنية المتضمنة الاستيلاء على الأراضي المميـزة العائـدة لشـركة نفط الوسـط فـي منطقة المنصور وبيعهـا خـلافـا لـقـانـون بيـع وإيجار أموال الدولـة”.
وتابعت: “بغيـة أكمـال التحقيقات أصوليا قـررت المحكمـة استقدام المتهمـيـن كـل مـن (إحسان عبـدالجبار إسماعيل و فراس علي محمد صادق وحامد يونس صـالح وقـدوري عبـد سـليم) وفـق إحكام المادة 316 من قانون العقوبات عـن تـهمـة اسـتغلال وظــائفهم والاستيلاء بغيـر حق على قطعـة الأرض المرقمـة(68/7 مقاطعـة ٢٠ داوودي) المملوكـة لشـركة نفـط الوسط”.
وأضافت: “راجين تبليغهم بقرار الاستقدام ونرافـق طيـا أوراق تبليـغ بالحضـور لإجراء اللازم وإعادة النسخة الثانية حسب الأصول”
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الأربعاء، أمراً باستقدام وزير النفط إحسان عبد الجبار وأحد وكلاء الوزارة واثنين من المدراء العامين”.
وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقته “أبعاد”، انه “تم اصدار امرا باستقدام وزير النفط احسان عبدالجبار واحد وكلاء الوزارة واثنان من المدراء العامين وفق احكام المادة 316 ق ع”.
واضاف ان “أمر الاستقدام جاء على خلفية استغلال وظائفهم والاستيلاء بغير حق على قطعة الارض المرقمة 7/68 /مقاطعة 20 الداوودي المملوكة لشركة نفط الوسط البالغ مساحتها 1600 متر مربع الواقعة في منطقة تجارية مهمة من محافظة بغداد”، مشييراً الى ان “سعر المتر الواحد يقدر بقيمة خمسة عشر الف دولار امريكي”.
