رداً على قرار تمت إدانته على نطاق واسع باعتباره معيبًا وذو دوافع سياسية ، أصدر تجمع الحزب الديمقراطي الكردستاني التابع لعشيرة البرزاني في برلمان كردستان العراق بيانًا دعا القضاء في إقليم كردستان إلى اتخاذ كل قرار “بشجاعة” دون أن يصبح تحت تأثير المشاعر والكلمات والتدخل.
ونقل موقع (اي كورد نت) ان ” محكمة النقض في اربيل ايدت قرار المحكمة في اقليم كردستان بإدانة الصحفيين شيروان شرواني وغهدار زيباري وأياز كرم والناشطين شفان سعيد عمر وهريوان عيسى بزعم محاولة تقويض أمن الدولة و حُكم على كلا منهما بالسجن ست سنوات”.
واضاف ان ” المتهمين الخمسة تم اعتقالهم في عام 2020 في إطار حملة قمع ضد منظمي الاحتجاجات والصحفيين من قبل قوات الأمن في دهوك ، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. ونفى جميعهم التهم بشدة وقالوا إن بعض الأشياء التي اعترفوا بها المحكمة كدليل تم الحصول عليها بالإكراه وتحت التعذيب”.
وتابع ان ” محاكمة المعتقلين الخمسة تعرضت لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومراقبي حرية الصحافة ، الذين قالوا إنها كانت رمزًا لتدهور حالة حرية الصحافة والتعبير في المنطقة، فيما انتهك رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني بشكل خطير سيادة القانون من خلال المساس بالنتيجة ، واصفاً المتهمين بـ “الجواسيس” خلال مؤتمر صحفي”.
في مواجهة كل ذلك ، قال نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني إنهم يعتبرون حزبهم هو المناصر الأول لسيادة القانون وحرية التعبير، فيما حذر حزب بارزاني في بيان له من أنه سيسيّس قضايا جنائية في أجزاء من إقليم كردستان خارج سيطرته إذا تلقى انتقادات بسبب الملاحقة القضائية المثيرة للجدل للصحفيين والنشطاء في دهوك وأربيل، واصفا انتقاد القضية بأنه تدخل سياسي في عملية صنع القرار في المحكمة ، فيما يتجاهل التدخل الفاضح من جانب بارزاني في القضية”.
يشار الى ان ” الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام تعد أمرًا روتينيًا في إقليم كردستان العراق ، على الرغم من الحماية القانونية والدستورية لحرية التعبير والصحافة”.