تراجع العراق ثلاثة مراكز بمؤشرات الحكومة الإلكترونية ليصل الى المركز 146 عالمياً.
وحققت الامارات العربية اعلى مؤشر ضمن مؤشرات الحكومة الالكترونية ولتحتل المركز ال13 عالميا والمركز الاول ضمن منطقة الشرق الاوسط مرتفعة 8 مراكز مقارنة ب2020 وبمؤشر بلغ 0.901 عالميا تليها السعودية بالمركز 31 عالميا مرتفعة بمقدار 12 مركزا مقارنة ب 2020 وبمؤشر بلغ 0.85 ثم تركيا التي احتلت المركز 48 عالميا بتقدم بلغ 5 مراكز مقارنة ب 2020 وبمؤشر بلغ 0.7983
وتراجعت ست دول في الشرق الاوسط عن مؤشراتها مقارنة ب 2020 تصدرتها سوريا التي احتلت المركز 156 عالميا من اصل 193 دولة بتراجع بلغ 25 مرتبة وبمؤشر بلغ 0.3872 ثم العراق الذي احتل المركز 146 بتراجع 3 مراكز وبمؤشر بلغ 0.43وكل من قطر والكويت والبحرين وايران
ويعتبر العراق الدولة الوحيدة عالميا الذي ينصف من الدول متوسطة الدخل وحقق تراجعا في مؤشر الحكومة الالكترونية بالرغم من الاستراتيجيات والخطط واللجان والهيئات التي شكلت منذ 2008 لتحقيق الحكومة الالكترونية الا ان كل هذه الخطط بائت بالفشل وادت الى تراجع تسلسل العراق عالميا على مستوى الحكومة الالكترونية
ويعتمد التقييم الذي تنشره الامم المتحدة كل سنتان على ثلاث مؤشرات اساسية وهي
– مؤشر الخدمات الالكترونية المقدمة حيث تراجع مؤشر العراق من 0.33 الى الى 0.206
– مؤشر البنى الاساسية لقطاع الاتصالات حيث تراجع مؤشر العراق من 0.537 الى 0.52
– مؤشر رأٍس المال البشري والمعرفة التقنية حيث ارتفع مؤشر العراق من 0.43 الى 0.588
وبصدور هذا التقرير يجب ان يأخذ الدور الرقابي المتمثل بهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب دوره وان يقدم استفسارات الى الهيئات واللجان المشكلة في امانة مجلس الوزراء ووزارات الاتصالات وهيئة الاتصالات ووزارة التعليم العالي والجهات المتعلقة كافة عن سبب هذا الاخفاق بالرغم من وجود موازنات عملاقة لهذا الامر وتحديدا ما ورد في موازنة 2020 حيث خصص مبلغ تجاوز الترليون دينار لتنفيذ الحكومة الالكترونية
هذا الامر يشكل مثالا واضحا بأن مشكلة الدولة العراقية تتمثل في الرقابة والتقييم والمحاسبة وليس في الخطط والاستراتيجيات حيث ان مرور عدم تنفيذ الاهداف والاستراتيجيات بدون مراجعة اسباب الاخفاق يؤدي الى ان تولد اي ستراتيجية في العراق ميتة ولا من جهة تتحمل مسؤولية هذا الاخفاق او هذا التراجع وسيتم طي التقرير كما تم طي التقارير السابقة وسيبقى الخلاف السياسي بين الكتل السياسية هو المتصدر للملف العراقي دون ان يأخذ احدا بنظر الاعتبار ان هنالك ملفات مسؤولة ومهمة ليس فقط لنا بل لاجيالنا القادمة
