أبعاد
أكد النائب عن محافظة البصرة علي عبد الستار مشكور، اليوم السبت، أن جميع نواب البصرة ستكون لهم متابعة ومراقبة للازمات التي تحصل في المحافظة، فيما بين أن ملفات الفساد في حكومة تصريف الأعمال كثيرة ويعلم بها الشعب العراقي.
وقال مشكور في حديث صحفي، إن “البصرة كانت وما زالت تعاني نتيجة هذا الإهمال المباشر والمتعمد من مختلف الحكومات التي أدارت البلد”، مبينا أن “نواب المحافظة ستكون لهم متابعة ومراقبة للازمات التي تحصل في المحافظة لمحاولة تقديم الحلول اللازمة التي يحتاجها المجتمع البصري، لإنهاء معاناتهم الكثيرة”.
وأضاف، أن “هناك أمرا مهما يتمثل بوجود الحكومة الحالية التي أعطتها المحكمة الاتحادية الشرعية بعدم المحاسبة من قبل البرلمان الحالي كونها حكومة تصريف أعمال ولم يتم انتخابها من مجلس النواب الحالي، وهو ما يقف عائقا في التعامل معها”.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ” خلال هذه اللحظة ولأننا جهة تشريعية لكن بدون أي سلطة رقابية وتفعل الحكومة ما تريد من إصدار قرارات وتوقيع عقود”، لافتا إلى أن “هناك الكثير من ملفات الفساد التي تداولت في الآونة الأخيرة خاصة في حكومة تصريف الأعمال والتي يعلم بها الشعب العراقي جيدا”.
وتعاني محافظة البصرة من أزمات متكررة، على الرغم من أنها تمول الحكومة المركزية بنسب مالية قد تتعدى ميزانيات محافظات عديدة، فحكومة بغداد لم تكتف بعدم إنصافها في المسائل المالية، ولم تلق أي إنصاف أو تخصصيات مالية قادرة على تقديم الحل الأساس لأزماتها العديدة،
وتستمر حكومة تصريف الأعمال في التجاوز على صلاحياتها القانونية من خلال التعاقدات وإصدار القرارات، وأخيرا عندما باشرت بالاتفاق مع الأردن في المجال الكهربائي.
