أبعاد
أوضحت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، فئات البيوت التراثية من المسموح وغير المسموح التصرف بها، وفيما كشفت عن إجراءاتها القانونية بشأن التغييرات المضرة بهوية تلك البيوت، أكدت أن القانون يسمح باستملاكها من قبل الدولة لكن المشكلة تمكن بقلة التخصيصات.
وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، إن “هنالك نحو 2400 دار من البيوتات التراثية في بغداد لوحدها وأعمارها تتراوح بين 70- 100 عام وعانت معاناة حقيقية بسبب مرور الزمن عليها وأغلبها موجود في مناطق الكاظمية والكرخ والأعظمية والرصافة والبتاوين وشارع الرشيد وكذلك أبو نواس والكرادة”.
وأضاف الربيعي، أن “أعداد هذه البيوت كانت أكثر قبل 2003 لكنها تناقصت مع السنوات بسبب تجاوزات أصحاب العقارات عليها إذ إن 70% منها أملاك خاصة، ولا يستطيع أصحابها تطويرها بسبب قانون التراث والآثار رقم 55 لسنة 2002”.
وتابع أن “القانون أعطى صلاحية لوزارة الثقافة وآمانة بغداد باستملاكها لكن الأمر يحتاج إلى تخصيص أموال ولا يمكن أن توفرها وزارة الثقافة لوحدها ما دفع أصحاب هذه الدور إلى التعامل معها بشكل غير قانوني عبر إغراقها أو حرقها ليحصلوا على أمر بتهديمها وبنائها من جديد”.
وتابع أن “أمانة بغداد تتابع الموضوع مع لجنة البيوتات التراثية التابعة إلى دائرة التصاميم، وهنالك في الدائرة هيئة مختصة بموضوع الكشوفات والرقابة وفي حال ثبت قيام صاحب الدار بأمور غير قانونية للإضرار بتلك البيوتات والتأثير على هويتها تفرض غرامات”.
وذكر أن “الأمانة احيانا تعمل تخفيضاً على الغرامات المفروضة على التجاوزات عندما تكون كبيرة، وأحياناً يحصل تفاوض على تقليل الغرامات على أن تبقى الواجهات الأمامية للدور محافظة على جماليتها ومن الداخل بإمكان صاحب البيت أن يحورها”.
وأشار إلى أن “البيوت التراثية تقسم إلى ثلاث فئات (أ،ب،ج) وهو ما ساعد على متابعتها والحفاظ عليها وبحسب قانون التراث والآثار رقم 55 فإن الفئة الأولى من البيوت لا يمكن التجاوز عليها بتغييرها او المساس بها وذلك من اجل حمايتها لأنها تمثل هوية بغداد اما الفئة الثانية فلا يسمح القانون بتغيير الواجهه الأمامية، ومن الداخل ممكن تغييرها، والفئة الأخيرة وهي فئة ج من الممكن إعطاء موافقة لصاحب الدار باستخدامه لكونه منتهياً وبالإمكان هدمه
