ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6 في المئة وهي المرة الثانية على التوالي بعد توقعات يوليو (تموز) وأبريل (نيسان) الماضيين ليصبح النمو الأعلى بين دول “مجموعة العشرين”.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي صدر، الثلاثاء، أبقى الصندوق أيضاً على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023 عند 3.7 في المئة وهي توقعاته السابقة نفسها وأعلى من توقعات أبريل البالغة 3.6 في المئة.
نظرة إيجابية إلى دول الخليج
وتمتد تلك النظرة الإيجابية إلى بقية دول الخليج العربية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، بحيث يقدر الصندوق متوسط سعر البرميل عند 98 دولاراً هذا العام لينخفض إلى 85.5 دولار في 2023.
وأورد التقرير أن الكويت حققت القفزة الأعلى من حيث النمو المرتقب هذا العام الذي سيبلغ 8.7 في المئة مقابل 5.7 في المئة كما في توقعات أبريل.
ومن المرجح أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات 5.1 في المئة وعمان 4.4 في المئة وقطر والبحرين 3.4 في المئة لكل دولة، وفق الصندوق الذي رفع تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 0.6 في المئة إلى خمسة في المئة خلال العام الحالي.
وفي ما يتعلق ببقية البلدان العربية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي توقع الصندوق أن يحقق العراق أعلى نمو في المنطقة بواقع 9.3 في المئة بارتفاع نصف نقطة مئوية عن تقديرات أبريل.
كما رفع الصندوق توقعات الاقتصاد المصري إلى 6.6 في المئة ارتفاعاً من 6.1 في المئة خلال الأرقام السابقة. أما لعام 2023، فخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.8 في المئة إلى 4.4 في المئة بسبب التحديات الوافدة من الخارج.
توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي
الانتعاش الخليجي تقابله توقعات قاتمة من قبل صندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المئة العام المقبل، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته لشهر يوليو (تموز)، كما يرجح أن يكون عام 2023 كأنه ركود للملايين حول العالم وهذا هو الخفض الرابع على التوالي منذ بداية العام الحالي.
وبصرف النظر عن الأزمة المالية العالمية وذروة جائحة “كوفيد-19” قال صندوق النقد في تقرير إن هذا هو “أضعف معدل نمو منذ عام 2001”.
