أبعاد-كتب / عبد الزهرة البياتي ||
هذه هي الدورة التشريعية الخامسة لمجلس النواب العراقي لمرحلة ما بعد(٢٠٠٣) والتي لم تعقِد سوى جلسات بعدد اصابع اليد الواحدة لأسباب معروفة للجميع من الشيخ الكهل وحتى الرضيع والطفل..
وللأمانة فإنني في بداية كل دورة برلمانية ما ان تعلن عن مباشرتها لعقد جلساتها حتى اسمح لنفسي لإطلاق ما شاء الله من امنيات وتطلعات هي في الواقع تطلعات وامنيات كل العراقيين الذين يريدون رؤية برلمان يرتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية والتحديات الكبيرة التي تعصف بالبلاد ويواصل عمله التشريعي والرقابي ليل نهار لإنجاز ما تراكم على رفوفه من قوانين وتشريعات ظلت تنام ويعلوها التراب والسخام دون ان يحرك احد بركة المياه الراكدة خصوصا وان تلك القوانين قد مضى على سباتها سنوات طويلة وقد قاربت الـ(٢٠) قانونا عدّا ونقدا باعتراف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب (محمد عنوز) والذي يؤكد ان اهم تلك القوانين هي الخدمة المدنية وكذلك الضمان الاجتماعي او ما يتعلق بذوي الهمم والعنف الأسري، ناهيك عن تشريعات تتعلق بسلّم الرواتب الموحّد للموظفين، وتعديلات واجبة على قانون التقاعد الموحّد رقم (٩) لسنة(٢٠١٤) وتعديلاته الى جانب الحق حيث لم تنصف هذه الشريحة الاجتماعية بسبب من ينظر لها نظرة ثأرية متأصلة وهذا يفسر لماذا لم نشهد قانونا موحدا للتقاعد تتوافر فيه جوانب العدل والانصاف، وهناك ايضا قوانين ذات صلة بالجوانب التنظيمية والثروة كقانون النفط والغاز، وكذلك ضرورة اجراء التعديلات اللازمة في الكثير من القرارات التي تتطلب الظروف الآنية معالجة ما انطوت عليه من اثار سلبية لاسيما تلك التي شُرّعت منذ سنوات طويلة (من قال وبلى).. ان واحدة من اسباب تكدس القوانين والتشريعات تحت قبة البرلمان مع الاشارة انه لا توجد قبة ولا هم يحزنون هي تعثر جلسات البرلمان التي تجري وفق نظام (القطارة) وغياب روح الحماس والجديّة من قبل بعص النواب الذين لا ينظرون سوى لمصالحهم ومنافعهم ولا غرابة ان نجدهم ينشغلون بتشريع قوانين خاصة بامتيازاتهم من خلال جلسات تعقد (خلسة) والقانون المشرّع لا يأخذ طريقه للنشر في جريدة الوقائع العراقية كما تقتضي السياقات القانونية لأنه مفصّل على مقاسات ومزاج السادة النواب وتحت شعار (نذر عيادة لأولاده).
اننا نطالب كل السادة النواب ان يحللوا خبزتهم ويشدوا احزمتهم وليشطبوا على الصورة السالبة للبرلمان المشغول بأكل الرمان والتفسّح في البستان.. وليكن ديدنهم خدمة الشعب الذي انتخبهم وذلك من خلال تشريع قوانين تخدمه وتضمن حقوقه المشروعة وتوزع ثروته بشكل عادل كي لا يبقى هناك عراقي عائل!!.
