كشف نائب مستقل، اليوم الخميس، عمّا وصفها بـ”أغرب سرقة بالتأريخ” حدثت في العراق عام 2017، متهماً رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد معصوم بالتورط فيها، من خلال “إخفاء” قانون يتعلّق بعدد المستشارين في الرئاسات الثلاث.
وقال النائب باسم خشان في تدوينة بعنوان “أغرب سرقة في التاريخ”، اطلعت “ابعاد” عليها: “في سنة ٢٠١٧، صوت مجلس النواب على قانون تنظيم عمل المستشارين” الذي حدد عدد مستشاري الرئاسات الثلاث بستة مستشارين، ومستشار واحد للوزير ومثله للمحافظ، واشترط هذا القانون أن يكون لدى المستشار خبرة لا تقل عن ٢٠ سنة إذا كان حاصلا على البكالوريوس، و ١٥ للحاصلين على الدكتوراه على أن يتم تعيينهم بقرار من مجلس النواب”.
وأضاف أنه “بعد إحالة القانون الى رئيس الجمهورية لتصديقه ونشره في الجريدة الرسمية، تبين للرؤساء إن هذا القانون سوف يلزمهم اعفاء أبنائهم وبناتهم واصدقائهم غير المستوفين لشروط المنصب، ويعني كذلك ان تتخلى الاحزاب عن مناصب تدر عليها وعلى اتباعها أموالا طائلة على حساب الدولة”.
وتابع خشان: “ولذا تم الاتفاق على إخفاء هذا القانون الذي كان سيصحح جزءا من الخلل الكبير في بناء الدولة، فتستعين الحكومة والبرلمان والمحافظين بمستشارين ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة، بدلا من تعين الأهل والاصدقاء والشركاء الفاسدين”.
وأردف قائلاً: “اختفى هذا القانون، ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية، فاستمر الحال الفاسد على ما هو عليه، واضيف عدد كبير من المستشارين الى قائمة أثرياء العراق!”.
