تقرير – أبعاد
بالرغم من الوفرة المالية التي يملكها نتيجة فوائض النفط، إلا أنه ما يزال يعاني من ارتفاع بنسب الفقر، وسط وعود حكومية باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج خلال الـ19 سنة المتعاقبة.
وسبق أن أكدت وزارة التخطيط أنّ تداعيات فيروس كورونا تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي عدد الفقراء، والذي بلغ 11 مليونا و400 ألف فرد، بعدما كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد، كما أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، والتي كانت 20 في المائة في عام 2018.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن وزارته “تستعد لإجراء المسح الاقتصادي الاجتماعي في العراق، والمدعوم من البنك الدولي”.
وأضاف الهنداوي، أن “المسح من شأنه توفير البيانات والمؤشرات الخاصة بواقع الفقر في جميع محافظات البلاد، كما أن مخرجاته ستكون مهمة لإستراتيجية خفض الفقر للسنوات الخمس المقبلة”.
واستنادا إلى آخر بيانات وزارة التخطيط، أوضح الهنداوي أن “نسبة الفقر في العراق تتراوح بين 22-25%. وتتصدر محافظة المثنى (جنوب غرب) المحافظات الأشد فقرا بنسبة 52%، تليها محافظتا الديوانية وذي قار جنوبا بنسبة 49%”.
وأشار المتحدث باسم وزارة التخطيط إلى أن “نسبة الفقر في المحافظات المحررة من داعش وصلت إلى 41% كما في محافظة نينوى، أما في الوسط فتتراوح نسبة الفقر بين 15-17%، في الوقت الذي تجاوزت فيه العاصمة بغداد نسبة 12% وهو ما ينطبق على مدن إقليم كردستان”.
وبين الهنداوي أن “الفقر ليس وليد اليوم، وإنما متجذر في العراق ويمتد لعقود طويلة، وهنا نقصد الفقر متعدد الأبعاد الذي لا يرتبط بالدخل فقط وإنما بالصحة والتعليم والسكن وتمكين المرأة، وكل هذه الأبعاد تجتمع معا لتضع المواطن تحت خط الفقر”.
من جهته، يعزو مدير مركز ذر للتنمية ماجد أبو كلل، أسباب ارتفاع نسبة الفقر إلى، “سوء التخطيط الاقتصادي، والفساد المالي والإداري الذي ضرب أركان الدولة واستشرى في جميع مفاصلها دون وجود عمل حقيقي يحد أو يقضي على ظاهرة الفساد”.
ويبين أبو كلل، وهو من سكان محافظة المثنى، إنها “تُعدُّ الأكثر فقرا بسبب عدم وجود مصادر دخل للمواطنين مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث لم تفلح الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية في إيجاد حلول ناجعة للفقر فيها”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي ناصر الكناني ان “الفقر يقسم الى قسمين، فقر، وتحت خط الفقر، فالفقر العام في العراق يتجاوز الـ42%، أما نسبة من هم تحت خط الفقر فتتراوح من 42 الى 12%”، منوها الى ان “كل المحافظات العراقية فيها فقر، ولكن أكثر المحافظات فقراً هي الجنوبية”.
وأوضح الخبير الاقتصادي ناصر الكناني ان “هنالك ثلاث فقرات في الدستور يفترض تطبيقها، وهي المواد 14 و16 و30 والتي تنص على احقية المواطن بالسكن والعيش الكريم”، مستدركاً أن “هذه المواد غير مفعلة، لأن كل السياسيين ينظرون الى مصالحهم وليس الى مصلحة الشعب وحقوقه، وهم يتصارعون على الثراء والمغانم”.
واحتل العراق المرتبة 79 عالمياً ضمن قائمة أفقر شعوب العالم، وعلى الرغم من الإمكانات والثروات التي تملكها بلاد الرافدين فإنها أصبحت نقمة على العراقيين نتيجة التردي الاقتصادي والسياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة والفساد المستشري في مفاصل الدولة وعدم تفعيل القطاع الخاص، وذلك وفقاً لمجلة “غلوبال فايننس” الأميركية.
وبحسب المجلة الأميركية فإن العراق احتل المرتبة الثامنة عربياً والـ79 عالمياً من أصل 192 دولة مدرجة بالجدول ضمن أفقر شعوب العالم، حيث بلغ نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً 12.141 ألف دولار.
