أفاد السياسي المستقل محمود الحياني، بوجود خلافات حول حقيبة وزارة الدفاع في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، مشيراً الى ان “سعر الوزارة وصل الى 75 مليون دولار”.
وقال الحياني ان “هنالك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، حيث وصل سعر وزارة الدفاع الى 75 مليون دولار”، مبينا ان “هناك خلافاً بين العزم على وزارة الدفاع، بين مثنى السامرائي وخالد العبيدي واحمد الجبوري (ابو مازن) ومرشحهم حمد النامس الذي لديه سمعة محترمة وقوية”.
واضاف الحياني ان “سعر الوزارات السيادية وصل الى 75 مليون دولار، بينما سعر الوزارات الخدمية اقل من ذلك”، لافتا الى ان “حقيبة وزارة الداخلية لم يحسم موضوعها لحد الان”.
رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، كان قد كلّف الخميس (13 تشرين الأول 2022)، مرشح رئاسة الوزراء عن الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما باشر السوداني عقب ذلك بمهام عمله في القصر الحكومي، لعقد اجتماعاته تمهيداً لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية الى البرلمان ونيل الثقة، حيث تعهّد السوداني في كلمة له الخميس الماضي، بتبني “إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة”، مضيفاً أنه سوف يعمل “على توفير فرص العمل والسكن للشباب”.
أما بخصوص باقي الوزارات، ذكر الحياني ان “وزارتي التجارة والصناعة ستذهب الى العزم، وبقية الوزارات ستذهب الى تقدم، كالتخطيط وغيرها، حيث ستكون من حصة تحالف الحلبوسي أربع وزارات، مقابل اثنتين لعزم وواحدة للعزم”، منوها الى “وجود خلافات بين العزم، حيث اصبح هنالك العزم وعزم، فعزم بقيادة خميس الخنجر، والعزم بقيادة مثنى السامرائي”.
بشأن الوزارات التي هي من حصة الكورد، اوضح الحياني ان “للحزب الديمقراطي ثلاث وزارات، بينما للاتحاد الوطني الكوردستاني وزارة واحدة”، مستدركاً أن “هنالك خلافات بين الحزبين الكورديين على أسماء المرشحين، حيث يحاولون تدوير المرشحين، لكن السوداني يرفض”.
“يجب منح السوداني مساحة لاختيار الوزراء، وأن يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط حتى يتحمل مسؤوليتها”، وفقاً للحياني، الذي أضاف: “طالبنا بالتوافقية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لا ان تكون التوافقية للوزراء”، محذراً من أنه “في حال حصول التوافقية بأسماء الوزراء ستتحمل الاحزاب ذلك، وسوف ترمى الكرة في حال الاخفاق بملعب الاحزاب، وسيضع رئيس الوزراء الشماعة على الاحزاب في انهم السبب في اختيار الوزراء وسبب فشله”.
وشدد الحياني الى ان “هذه الحكومة تعد الحلقة الاخيرة في المشهد السياسي في البلاد، واذا لم تنجح ستكون نهاية للنظام السياسي في العراق”، عازياً ذلك الى ان “هنالك مراقبة قوية من الشارع العراقي والتيار الصدري وتشرين والتيار المدني، ويقفون بالمرصاد لأي زلة للحكومة”.
بخصوص جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد السبت، لتمرير كابينة محمد شياع السوداني، رأى الحياني ان “هنالك احتمالاً بأن يتم تأجيلها الى يوم الاثنين المقبل، وفي حال تمت ستكون بكابينة ناقصة لعدد من الوزارات التي يجب ان تصل الى 13 وزارة، حتى تنال الثقة، لكن لحد اليوم لم يصل الاتفاق على هذا العدد من الحقائب الوزارية”.
يوم أمس الخميس، كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، عن حسم 70% من المرشحين للوزارات في الكابينة المقبلة، مشيرا الى أن الأطراف السياسية رشحت خمسة أسماء لكل وزارة.
وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري ان الكتل السياسية ابدت مرونة كبيرة في التفاوض مع رئيس الوزراء المكلف من اجل ان تمضي العملية السياسية وتشكل الحكومة، وتم توزيع الوزارات على الكتل، مضيفاً ان “هناك احتمالا كبيرا بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاسبوع المقبل”.
