أبعاد- تقرير
يحشد أعضاء مجلس النواب العراقي لتغيير سعر صرف الدولار خلال الحكومة المقبلة المزمع تشكيلها من قبل محمد شياع السوداني في الوقت الذي تلاقي هذه الخطوة رفضا واستهجانا كبيرا من قبل المختصين في الاقتصاد، فيما يترقب أغلب طبقات الشعب العراقي بفارق الصبر قرار إعادة سعر الصرف إلى السابق بعد الاضرار والتأثير الكبير الذي حصل على الطبقات الوسطى والفقيرة جراء رفع الدولار أمام الدينار.
ويوم أمس، جدد البنك المركزي العراقي، التأكيد على عدم وجود أية نوايا لتغيير سعر الصرف.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي بحسب الوكالة الرسمية، إنه “لا وجود أية نوايا لتغيير سعر الصرف”.
ودعا المصدر المواطنين وأصحاب المصالح كافة الى المحافظة على قيمة أموالهم والابتعاد عما يُشاع في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بإدراج فقرة التصويت على إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى سعره الرسمي السابق.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، وفق وثيقة رسمية، وحملت عنوان “تخفيض سعر صرف الدولار”، إنه “نظرا لتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار الذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للعائلة العراقية والذي أثقل كاهل المواطن بالاخص ذوي الدخل المحدود نحن الاعضاء في القائمة المرفقة نطلب من رئاسة مجلس النواب بإدراج فقرة تخفيض سعر صرف الدولار وإعادته تدريجيا لسعر الصرف السابق ضمن جدول عمل الجلسة القادمة خدمة للصالح العام”.
وأظهرت القائمة، تواقيع 40 نائباً حتى الآن.
فيما يصف الخبير الاقتصادي احمد الهذال النتائج من هذه الحملة بأن “المضاربين يستفيدون.. واصحاب الدخول المنخفضة يتضررون”، مبينا ان “المسؤولين والحكومات أياً كانوا عليهم أن يتركوا موضوع سعر الصرف ويقدسون قيمة عملتهم الوطنية في الوقت الحاضر، وعلى أي نائب “حديث الولادة في الاقتصاد” أن لا يجني ثماره السياسية بسبب سعر الصرف”.
واضاف أنه “آلان الاسواق تشهد ركودا وحتى الذي لديه (100$) الآن يضارب بها، وأن كانت كميتها منخفضة الا ان التصريحات ادت الى حدوث توقعات متشائمة اربكت الاسواق، فقد باع البنك المركزي اليوم أقل كمية للنقد الداخلي (17) مليون دولار بسبب انخفاض الطلب الداخلي وتأثير زيادة العرض من قبل الدولار المكتنز، وهذا طبعاً بسبب تصريحات اعلامية للمسؤولين وكذلك وعود سابقة للحكومة المكلفة”.
من جانبه يقول الباحث الاقتصادي مرتضى العزاوي إن “تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية (بالرغم من إرتفاع سعر الصرف الحقيقي) عملية خطيرة لان إنجاحها يتطلب تدابير معينة بعضها لحماية الفقراء (عملت بها الدولة الى حد ما) و تدابير أخرى للإنتفاع منها للنهوض بالاقتصاد و تنويعه(و هذا ما لم تقم بها الدولة بشكل حقيقي الى هذه اللحظة مع كل الأسف) و لكن يبقى الخفض سياسة مألوفة عملت بها الكثير من البلدان حول العالم و أتت بنتائج غالبا كانت إيجابية مع مرور الوقت”.
واوضح انه “اما إعادة رفع سعر الصرف فهو إجراء غير متعارف عليها عالميا و ضارة بالاقتصاد الوطني و المعروف ان رفع سعر العملة المحلية لا تساعد ابدا في تحقيق النمو الاقتصادي لأنها تخفض من قابلية التنافس الدولية”.
وتابع: “اما بخصوص وضع الفقراء فانهم فعلا تأثروا بتخفيض سعر الصرف و لكن الخلل ليست سعر الصرف نفسها و إنما الخلل في إعادة توزيع الثروة و يجب ضمان حصول الفقراء على حد أدنى معين من الدخل في ثروتهم الوطنية من خلال الإعانات النقدية المباشرة و غيرها من البرامج”.
يشير العزاوي الى انه “في دول العالم تتم هذه العملية من خلال الضرائب المفروضة على نشاط القطاع الخاص اما في بلدنا فالوضع مختلف تماما”، مخاطبا الجهات المسؤولة بـ”استغلوا فرق سعر الصرف المتحقق في احداث تنمية اقتصادية حقيقية في البلد فهو أفضل للمواطنين و خصوصا الفقراء بدل محاولة خلق نوع من الرفاهية الوهمية المؤقتة الذي سيتلاشى مع اول انهيار لأسعار النفط”.
