اكد الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، ان حق التظاهر مكفول دستوريا ودوليا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لافتا الى ان الاعتداء على المتظاهرين يعد جريمة.
وقال التميمي ، ان “التظاهر حق مكفول في الدستور العراقي وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي”، مبينا أن “الاعتداء على المتظاهرين وقتلهم جريمة يحاسب عليها القانون العراقي والدولي ويتحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية ذلك”.
ولفت التميمي إلى أن “من غير القانوني اعتقال المتظاهرين وفق المادة اربعة من قانون الارهاب، والقضاء العراقي رفض تلك التهم وما يحدث هو حوادث جنائية”.
وكان نواب شددوا في تصريحات سابقة على ضرورة تحقق القائد العام للقوات المسلحة من قياداته في محافظة نينوى التي تمنع التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية، مؤكدين أن القضية الفلسطينية أكبر من الاشخاص الذين يقومون باعمال وهم لا يمثلون غير انفسهم.