كشفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن تعرضها للابتزاز بسبب سرقة امانات الضريبة.
وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ “ابعاد”: “عندما يتحول الكرسي الى غاية وليس لخدمة الناس يتحول التشهير والتسقيط الى وسيلة للوصول الى الكرسي فقط، ويحاول البعض خلط الاوراق وتمرير أجندات سيئة ورغبات غير انسانية والبعض في سبيل الكرسي يقوم بجمع معلومات مضللة وتسويقها الى الرأي العام بوصفها حقائق دامغة وهي عبارة عن زيف او معلومات متناثرة لاتخص الجهة التي يتم التشهير بها ولاالمسؤول الذي يتحول الى هدف معلن والحقيقة هي محاولة الحصول على المنصب لتحقيق مناصب واهداف وغايات شخصية”.
وأضاف، أن “ماجرى خلال الايام الماضية من تداعيات قضية سرقة الامانات الضريبية فتح الباب على مصراعيه لمن يريد خلط الاوراق والتكسب ومحاولة الحصول على المناصب وازاحة مسؤول ودفع غيره فقد تحدث البعض عن مايسمى الأمانات الكمركية وصلتها بالموضوع والحقيقة إنه لايوجد شيء إسمه أمانات كمركية خاصة للأفراد والشركات حاليا”.
وأردف البيان: “وانما صدر في سنة 2015 كتاب من مجلس وزراء استقطاع خمسة بالمائة من مزاد العملة وتم العمل فيه مدة اربعين يوما فقط، وبعدها تم إلغائه، وتم استحصال مبلغ في ذلك الوقت 351 مليار دينار ، وجرى تحويل مبلغ للخزينة اكثر من 185 مليار دينار حسب قانون الادارة المالية المادة 26 أولا، وتم إسترجاع مبلغ أكثر من 160 مليار الى اصحابه في سنوات متفاوتة من 2015 الى 2020 وكلها خضعت الى تدقيق ديوان الرقابة المالية حسب الكتاب أعلاه”.
وأكد، أن “كلها ضمن مستندات، وكتب رسمية موثقة وفي حين يتم انتظام العمل الحكومي وتداول سلمي للسلطة يبقى البعض على نهجه التسقيطي ولايريد ان يتغير وان يعمل وفقا لمنهج قيمي وأخلاقي ويراعي الظروف والتحولات الصعبة في البلاد والرغبة في مواجهة تداعيات المراحل السابقة”، مشددا على أنه “سيتم مقاضاة كل من يشهر بالهيئة ومديرها وموظفيها”.
