تقرير – أبعاد
ازدادت حالات الطلاق في العراق منذ عقد على الأقلّ نتيجة الزواج المبكر وتردي الاوضاع الاقتصادي والاستعمال الخاطئ للتكنلوجيا، ويصدر القضاء سنوياً عشرات الآلاف من قرارات الطلاق والتي يحاول المهتمون بحقوق الانسان الحد منها.
وبحسب آخر احصائية للطلاق نشرها مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء شهر ايلول الماضي، فإن بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ومحافظة البصرة تصدرتا حالات الطلاق خلال أيلول.
ووفق الإحصائية فإن المحاكم العراقية سجلت 15،271 عقد زواج، مع تصديق عقود الزواج الواقعة 2،774، بينما كانت حالات تصديق الطلاق الخارجية 3،901، والتفريق بحكم قضائي 1،668.
ويقول عضو جمعية حقوق الانسان اكرم القيسي، إن “إرتفاع معدلات الطلاق في العراق ناتج عن تراكمات ضاغطة على المجتمع تمتد لعقود، لكن فترة ما بعد عام 2003 وما تضمنته من تعقيدات واضطرابات وأزمات في اتجاهات مختلفة ومنها الاقتصادية وتأثيرها المباشر على بنية المجتمع مع التطور الهائل في أنظمة الاتصالات والانفتاح على الخارج من ناحية البيئة والتقاليد أسهمت في خلق إشكاليات عميقة في مجتمعنا أثرت بشكل مباشر على ملف بناء الأسر وارتفاع وتيرة الطلاق”.
واضاف، أن “معدلات الطلاق تصل حاليا الى دون (5) الاف شهريا في العراق وقد ترتفع الى (10) الاف في غضون (3-5) سنوات نتجية (6) أسباب مهمة أبرزها الازمات الاقتصادية والاتصالات والتغيرات الكبيرة في البنية المجتمعية بسبب الإنفتاح”.
من جانبه، يقول القاضي الأول لمحكمة الأحوال الشخصية في العمارة علي رسمي حسين أن “هناك زيادة في كل سنة باعداد الطلاق ويعود ذلك لاسباب عدة منها عدم توفر سكن مستقل والجهل عند الزوجين وعدم الوعي وانتشار المخدرات، فضلا عن الاعراف العشائرية والتقاليد التي كانت عاملا آخرا لزيادة حالات الطلاق، داعيا إلى منع زواج القاصرات وتجريمه قانونيًا بعقوبات مشددة للحد من هذه الظاهرة”.
من جهته، يقول القاضي الاخر صباح حبيب حسين قال إن “أسبابا عدة أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق، منها مسألة الاختيار غير المناسب والاعتماد على الشكل وعدم التكافؤ بين الزوجين في الجانب الثقافي، فضلا عن جهل الازواج لطريقة التعامل فيما بينهم وعدم فهم نفسية الزوج للآخر وهو ما يمكن ان نسميه (الامية الاسرية)”.
وتابع حسين، أن “أحد الاسباب قد يكون الزوجان أو أحدهما صغيرا في السن، فضلا عن سوء التنشئة الاجتماعية إذ الكثير منهم تكون لديه صفة اللامبالاة والاهمال وعدم تقديس الحياة الزوجية، وكذلك دور الاهل السلبي وتدخلهم في حياة الزوجين بعد اختيارهم لزوجة الابن بغض النظر عن رأيه أو رغبته وكذلك بالنسبة للبنت”.
وسلط تقرير لموقع “فرانس برس” الفرنسي وترجمته “أبعاد”، الضوء على هذا الصدد، وقال انه “تم الإعلان عن أكثر من 73 الف حالة طلاق في عام 2021 من قبل المحاكم في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 42 مليون نسمة، وهو نفس الرقم في عام 2018 إلى حد كبير”.
واضاف ان “هذا يمثل ارتفاع من متوسط أقل بقليل من 51،700 سنويًا خلال الفترة من 2004 إلى 2014، وهو عقد شهد واحدة من كل خمس زيجات تنتهي بالطلاق ، وفقًا لاحصاءات”.
وتابع التقرير، ان “هناك دراسة نشرها مجلس القضاء الأعلى حول أسباب الطلاق، تشير إلى “العيش مع أهل الزوجة ، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى تدخل سلبي في العلاقة بالتوازي مع “اعتماد الزوج المالي على أسرته”، مشيرا إلى “الصعوبات في العثور على عمل والخيانات بسبب الإنترنت”.
ولفت الى ان “الزواج المبكر هو أيضًا دافع للطلاق، اذ تم طلاق ما مجموعه 4092 فتاة مراهقة في العامين المنتهية في نهاية عام 2021”.
الناشطة النسائية المخضرمة هناء إدوار تقول إن “احد اسباب الطلاق المهمة الضغط المالي على العائلات، والذي يخلق عبئا نفسيا ومشاكل”.
ووفق التقرير فإن “العراق لم يسلم من تصاعد العنف الأسري المصاحب لوباء الفيروس التاجي – وفي مجتمع أبوي بعمق مثل العراق ، لا يتساوى الرجل المطلق والمرأة المطلقة”.
ووفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن المجلس أيضًا، فإن نحو 20% من حالات الزواج التي جرت خلال السنوات العشر الأخيرة انتهت بالطلاق.
