تقرير – أبعاد
أدت الحروب التي مرت على بلاد الرافدين خلال العقود الأخيرة عن سكن أكثر من ثمانية ملايين عراقي وسط الألغام والمخلفات الحربية المميتة، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويقول مدير عام دائرة شؤون الألغام ظافر محمود إنه “بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع والتعاون الدولي تم تطهير 53% من المناطق الملوثة بالالغام”، مبينا أن “المساحة التي لم يتم تطهيرها الى الان تبلغ مليارين و700 مليون متر مربع، تشمل جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان”.
وأضاف مدير عام دائرة شؤون الألغام ، أن “مشاريع مسح الضحايا مستمرة وأن تلك الاعداد في تزايد بسبب عدم وعي البعض بخطورة الاماكن والدخول اليها وتعرضهم للخطر”، مؤكدا “تسجيل أكثر من 34 الف ضحية بين شهيد وجريح الى الان ومن المتوقع بعد اجراء مسوحات الضحايا أن تكون الحصيلة في تزايد وقد تصل الى ضعف هذه الارقام”.
وأوضح أن “اختصاص الدائرة هو رفع المعلومات للدوائر والوزارات المعنية بالاضافة الى المنظمات الدولية التي تقدم الدعم للضحايا وكذلك مؤسسة الشهداء والجرحى وكذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوفير الرواتب لهم وأن دائرة شؤون الالغام بدورها تقوم بتثبيت الحالات ونوع الاصابة وكيفية حدوثها”، مؤكدا “تشكيل لجنة خاصة تعنى بهذا الشأن وتم منح الضحايا هوية خاصة بالاضافة لرواتب وتعويضات مستمرة”.
وبين محمود أن “الدائرة طالبت بالتمويل من اجل تنفيذ مشاريع ازالة الالغام والعبوات الناسفة بالاعتماد على الشركات العراقية الخاصة والتسريع في انجاز الموضوع وابعاد الخطر عن المواطن”، مبينا أن “المساحة البالغة مليارين و700 ميلون متر مربع هي المسجلة والمكتشفة والتي لم يتم تطهيرها هي اقرب للاماكن السكنية والتي تؤثر على مناطق عمل سكانها ولغاية الان هنالك مناطق لم يتم مسحها ونحن في انتظار التمويل وتوفير الامكانات”، مشيرا الى أن “الدائرة قدمت مشاريع لوزارتي التخطيط والمالية وهي قيد المباحثات وفي حال اتمام الموضوع ستكون المساحة المتوقع تطهيراها هي 677 مليون متر مربع تقريباً اي ثلث الموجود في عموم المحافظات”.
وتابع أن “الخبرة التي وصل اليها العراق تنافس الخبرات الاجنبية اذ تم طرح التجربة العراقية خلال اجتماع الامم المتحدة المنعقد في جنيف الشهر الماضي في التعامل مع العبوات الناسفة والاستفادة منها ولدينا معلومات حول انواعها وتركيبها والطرق الخبيثة في زرعها والخبرة العراقية كبيرة في هذا المجال وحتى الدول المانحة والمنظمات الاجنبية أصبحت تعمل الان بالخبرات والقدرات العراقية”.”.
وأردف خلف إن “العبوات الناسفة المسجلة لدينا تغطي نحو 62 كيلومتر مربع بعدما كانت تغطي 415 كيلومتر مربع، حيث تم تطهير نسبة كبيرة منها”.
وزير البيئة جاسم الفلاحي، أكد في وقت سابق، أن العراق يصنف من الدول الأكثر تلوثاً نتيجة انتشار الألغام والعبوات الناسفة، عازياً سبب ذلك إلى الحرب العراقية – الإيرانية إبان ثمانينيات القرن الماضي وآثار احتلال عصابات داعش لبعض المحافظات العراقية.
من جهتها، تقول النائب عن محافظة البصرة زهرة البچاري ان “اعلان وزارة البيئة وجود مساحات واسعة من البصرة خاصة والعراق عامة ، تحتوي على ملايين الألغام ، يعد ناقوس خطر يهدد سلامة الأهالي في المناطق القريبة ويجب إيجاد حلول عاجلة لمعالجة هذه الألغام”.
واضافت البچاري ان “التقارير الرسمية اشارت الى وجود ما لايقل عن 1,3 مليار متر مربع من الأراضي الملوثة بملايين الألغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة من جراء الحروب الدموية للنظام السابق ، وتتركز تلك الالغام والمقذوفات الحربية في محافظة البصرة ، خصوصا في اقضية الزبير و الفاو وشط العرب والواجهات البحرية مما يسهم بفقدان عشرات الأرواح سنويا”.
واوضحت ان “هذه المخلفات اسهمت بتعطيل اهم المشاريع التي تمثلت بمحطة الفاو الحرارية التي تشكل اهم مشروع للمحافظة لتزويدنا بما يقارب مليون متر مكعب من الماء العذب اضافة الى الطاقة الكهربائية”.
وبينت البچاري ان “بعض الوزارات احالت مئات المشاريع لإزالة الألغام، وكلها مشاريع وهمية وخاصة في وزارة النفط التي تصرف 60 مليار دينار شهرياً بحجة رفع الألغام لشركة وهمية تعود للوزير “،على حد قولها “.
وكان مرصد العراق الأخضر المعني بالبيئة، قد كشف أن المساحة المملوءة بالألغام داخل العراق، تبلغ 3 مليارات متر مربع، مؤكداً على وجود 25 مليون لغم أرضي ضمن الشريط الحدودي العراقي الإيراني.
وأشار المرصد البيئي العراقي أن تكلفة إزالة اللغم الواحد تصل من 300 إلى 1000 دولار، وعملية المسح الأرضي للمتر الواحد تبلغ من 3 إلى 7 دولارات.
وقال “هناك نحو 25 مليون لغم أرضي في جميع مناطق الشريط الحدودي العراقي الإيراني، من الفاو بالبصرة جنوبي العراق إلى منطقة خانقين بمحافظة ديالى”.
