كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور حكمين حضوريين بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، لارتكابه مخالفات في عقدي تجهيز بأسلحة خفيفة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ”ابعاد”، إن “محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة أصدرت حكمين حضوريين بالحبس بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، في قضيتي توقيع عقود لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد”.
واضافت، أن “المدان ارتكب مخالفات في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (45\5) ملم خلافاً للسياقات القانونية في التعاقد، لافتةً إلى سعر الإطلاقات النارية المُثبت في العقد بلغ (26) سنتاً للإطلاقة الواحدة، في حين إن السعر الحقيقي لها يتراوح بين (3-5) سنتات”.
واوضحت، ان “المُدان ارتكب مُخالفات أخرى عند توقيع العقد تمثلت بعدم وجود شهادة فحص وقبول للعتاد، وعدم وجود مستندات استلام؛ مما أدى إلى إحداث الضرر عمداً بمصلحة الوزارة”.
ولفتت الى ان “نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً ارتكب مُخالفات في عقد آخر لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وعتاد بمبلغ (15,542,930) مليون دولار أمريكي، مُنوهةً بعدم تجهيز المواد المُتعاقد عليها؛ بالرغم من صرف المبلغ المذكور، كما أن إبرام العقد هو خارج صلاحية المدان”.
واشارت الى أن “محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضد المُدان وتقرير ديوان الرقابة المالية وكتاب وزارة التجارة – مُسجل الشركات، وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها بالحبس الحضوري وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المُتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية”.
