أبعاد- تقرير
بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها حكومة تصريف الاعمال اليومية برئاسة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بشأن عدم قدرة الحكومة العراقية على توفير الرواتب في حال عدم لإقرار موازنة عام 2023 ،الأمر الذي خلق قلقا كبيرا لدى الموظفين وشل الحركة الاقتصادية في البلاد، من جانب أخر تعتزم حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني إجراء تعديلات على مسودة موازنة 2023 التي أعدتها الحكومة السابقة لغرض حل أول الازمات، من خلال إرسالها سريعا لمجلس النواب وإقرارها قبل نهاية هذا العام، فيما يرى مراقبون أن حكومة السوداني ستكون الأمل الوحيد لانقاذ العراق من الازمات التي خلفتها الحكومة السابقة.
وفي صباح اليوم الأثنين، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته “أبعاد”، أن “السوداني وجه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته”.
وأضاف أن “التوجيه جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، المُنعقدة في 28/10/2022”.
وأشار إلى أن ” رئيس مجلس الوزراء، وجه أيضا بالتعامل مع البعثات الدبلوماسية واللقاء مع السفراء العرب والأجانب في ضمن السياقات الرسمية بحضور ممثل عن وزارة الخارجية، وعلى ممثلي الوفود الرسمية مراعاة مصالح العراق في المحافل الدولية”.
ولفت إلى أن “السوداني أكد على حضور أعضاء مجلس الوزراء بالموعد المحدد لجلسة اجتماع مجلس الوزراء، المُبلغ من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
فيما كشف مقرر مجلس النواب غريب عسكر، عن أن اول القوانين التي تعتزم حكومة محمد شياع السوداني ارسالها الى المجلس خلال الفترة المقبلة.
وقال عسكر، في تصريح صحفي تابعته “أبعاد”، إن “اول القوانين التي تعتزم حكومة محمد شياع السوداني ارسالها الى البرلمان العراقي هي الموازنة العامة لسنة 2023، فهي سوف تعمل على تعديل هذا المشروع وفق برنامجها الحكومي”.
وبين عسكر ان “مجلس النواب فور وصول الموازنة له سوف يشكل لجان لدراستها وتشريعها مع بداية السنة المالية، نعتقد ان الموازنة ستكون مختلفة عن الموازنات السابقة، بسبب وجود وفرة مالية بسبب ارتفاع أسعار النفط”.
يشار إلى أن العام الحالي مضى من دون إقرار الموازنة، بسبب تحول الحكومة السابقة إلى تصريف أعمال منذ تشرين الأول أكتوبر 2021، بالتزامن مع إجراء الانتخابات النيابية آنذاك.
وكان مجلس النواب منح في 27 من الشهر الحالي، الثقة لحكومة السوداني بواقع 21 وزارة من أصل 23 وزارة، وذلك بعد أن انتخب سابقا رئيس الجمهورية والذي كلف بدوره السوداني بتشكيل الحكومة.
وأثيرت خلال الأشهر الماضية مسألة توقف صرف الرواتب ومفردات البطاقة التموينية في حال استمرار حكومة تصريف الأعمال من دون انتخاب حكومة تامة الصلاحية يحق لها أن تقدم موازنة أو تقترض وتتحكم بالأموال.
