تقرير – أبعاد
بعد انتشار التكنلوجيا والتطور الالكتروني الذي شهده العراق بعد سقوط النظام البائد، توسعت ظاهرة الابتزاز الالكتروني والتي اغلبها نتيجة الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماع، ما اصبحت تلك المواقع تشكل خطرا على اصحابها، إذ دفع الابتزاز بالكثير من الاشخاص الى الانتحار واغلب الضحايا من النساء.
ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “موضوع الابتزاز الإلكتروني والجرائم الإلكترونية شهد زيادة كبيرة، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف الانتهاكات والتحريض وبيع الممنوعات والسرقة والقرصنة والعديد من الجوانب، أهمها هو موضوع الابتزاز الإلكتروني الذي أخذ ينتشر على نطاق واسع ولا يختص بمنطقة دون اخرى بل شمل حتى المناطق العشائرية القروية”.
وأكد المحنا أن “ارتفاع ظاهرة الابتزاز الالكتروني بدأ يهدد نسيج المجتمع العراقي، لذلك وجهت وزارة الداخلية عدة مديريات بتبني هذا الموضوع منها: وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية”.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى، أن “جريمة الابتزاز الالكتروني تسببت في مقتل وانتحار كثير من الحالات، حيث إن أحد المبتزين تسبب بطلاق 10 نساء، لذلك أن مثل هكذا جرائم تؤثر بشكل كبير في نسيج المجتمع العراقي”.
وأضاف المحنا، أن “وزارة الداخلية جادة بمتابعة الجرائم الالكترونية، بالرغم من أن القانون مازال غير مشرَّع في مجلس النواب العراقي، لكن هنالك مواد يستخدمها القضاء العراقي في معالجة هذه الأمور”، مبيناً أن “الكثير من المتهمين تم سجنهم لمدة تصل الى 14 سنة”.
ولفت إلى أن “هناك عدة اساليب تستخدمها وزارة الداخلية، أحدها هو أسلوب الشرطة المجتمعية الخاص بتلقي الإخبار من خلال الهاتف فقط والإبقاء على سرية المعلومات والمكالمة والتحقيق في الموضوع وانهائه”، مؤكداً أن “أكثر من 95% من الحالات التي تبنتها الشرطة المجتمعية، تم وضع الحدود الجذرية لها”.
من جهته، يقول مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، العميد غالب عطية في تصريح صحفي تابعته “ابعاد”، إن “الشرطة المجتمعية وكل مؤسسات وزارة الداخلية تعمل منذ فترة بعيدة، للحد من ظاهرة التحرش من خلال سلسلة من الإجراءات، منها: الحملات الإعلامية التوعوية التثقيفية التي تقوم بها دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية، أضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وإدارة المدارس”.
وأضاف، أن “الحملات التوعوية لا تقتصر فقط على الضحايا ممن تعرضوا للتحرش من الفتيات، بل نقوم بتوعية الشباب ونذكرهم بالعقوبات الجزائية، ونبين لهم تبعات التحرش، وهي ظاهرة غير حضارية وتتنافى مع قيمنا وعاداتنا”.
وأكد مدير الشرطة المجتمعية أن “موضوع التحرش فيه حق عام، ويحاسب المتحرش حتى لو لم يكن هناك شكوى ضده، بالاعتماد على الرصد من قبل عناصرنا، لأن هذا السلوك يؤثر في تماسك وأمن المجتمع”.
وأكمل بالقول: إن “قانون العقوبات يشمل الاعمار من 18 سنة فما فوق، اما الأحداث فهناك أيضاً شرطة الأحداث ويحاسب المتحرش الحدث”.
وأشار عطية إلى، أن “التحرش فيه أنواع كثيرة وتحصل في أماكن مختلفة، مثلا في طرق المدارس، لذلك تنتشر دوريات النجدة ودوريات الشرطة المجتمعية بالقرب من المدارس، أضافة إلى انتشار ظاهرة التحرش في الأماكن العامة والمتنزهات”.
وأضاف، أن “الشرطة المجتمعية تحاول الحد من ظاهرة التحرش من خلال تطبيق قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 69 الذي يضم مواد 400 و401 و402، حيث تحتوي هذه المواد على معاقبة الشخص المتحرش بالسجن ثلاثة أشهر او ستة أشهر أو سنة”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتــصــالات، تكثيف جهودها التوعوية للمواطنين بشأن أساليب الحماية من مخاطر الاختراقات الإلكترونية مــن قبل “الهكر” بالتنسيق مــع الجهات الأمنية الساندة.
بدوره، يقول المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح صحفي تابعته “ابعاد” ، إن “الــوزارة عملت عقب مؤتمر الأمن السيبراني الذي عقدته خلال الآونة الأخيرة على تكثيف توعية وتثقيف المواطنين لمنع اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بهم عبر تطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف المشهداني، أن “حالات الاختراق انتشرت مؤخراً من قبل (الهكرية) بشكل واضح”، مؤكداً “التنسيق مع الوزارات والجهات الأمنية والاستخباراتية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات العامة والأمن الوطني لمنع تكرار هذه الحالات، والحد منها كونها تهدد الأمن الالكتروني للمواطنين”.
وكانت الشرطة المجتمعية قد أوقفت حالتي ابتزاز الكتروني إحداها لزوج يبتز زوجته في بغداد أمس الاحد.
