تقرير – أبعاد
بعد إلغاءه منذ سقوط النظام البائد في العام 2003، عادت الى الواجهة “قانون خدمة العلم” بإصرار نيابي وحكومي شديد، إذ أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية نيتها اقراره ضمن جلسة البرلمان المزمع عقدها غداً الأحد، ضمن مساعي حكومية لمعالجة ازمة البطالة المستشرية منذ عقود.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد اقرت في 31 آب عام 2021 مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية وأحالته الى البرلمان لتشريعه بعد 19 عاما من إلغائه من قبل القوات الاميركية عام 2003، الا أن اقرار مشروع القانون تأجل لأكثر من مرة لأسباب عدة منها عدم توافر الغطاء المالي إضافة إلى الخلافات السياسية وسنوات الحرب ضد تنظيم داعش لكنه بوجود فائض مالي حاليا فان هذا سيساعد على المضي بالمشروع.
ويقول نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية سكفان سندي في تصريح تابعته “أبعاد”، إن “المضي بتشريع مشروع قانون خدمة العلم عبر البدء بقراءته جاء بعد عقد اجتماعات متعددة ومطولة للجنة الأمن والدفاع النيابية ورأينا أنه يصب بمصلحة الشعب العراقي”.
وأضاف إن “تطبيق مشروع القانون سيتم في حال تشريعه بعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية وفق ما جاء في نصه، بمعنى أنه سيكون هنالك متسعاً من الوقت يصل لعامين من أجل تهيئة كافة مستلزماته المالية او من ناحية المعسكرات وحتى الآن لم تبدي الحكومة أو القادة العسكريين أية اعتراضات على تشريع القانون”.
وأكد سندي أن “تشريع هذا القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلد وسيشمل في حال تشريعه بصيغته الحالية من هم ما بين أعمار 18 سنة و35 عاماً وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، إذ أن من لديه شهادة متوسطة سيخدم 18 شهراً والإعدادية 12 شهراً والجامعة والمعاهد أو ما يعادلها 9 أشهر والماجستير او ما يعادلها 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر”.
وأشار إلى “الراتب سيكون ما بين 600-700 ألف والمتطوعون الحاليون في الجيش سيستمرون في الخدمة إلى حين وصولهم لسن التقاعد ومن يتواجدون فيه بموجب قانون خدمة العلم سيتمون الفترات اعلاه ويُسرحون”.
وفي وقت سابق من الاسبوع الماضيـ قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتغريدة تابعتها “أبعاد” ، إن “المضي بتشريع قانون “خدمة العلم” يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، مُلِمٍّ بالحقوق والواجبات، ومتحفِّز لحفظ الدولة وسيادتها”.
وأضاف، أن “تشريع القانون سيسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهُوية الوطنية”.
من جانبه، يقول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان “العراق بحاجة الى الخدمة الالزامية فعندما يتعرض الوطن لخطر خارجي يجب ان تكون هناك قوات احتياط لدرء هذا الاخطر وبناء الروح الوطنية وصناعة الرجال”.
وأوضح ان “القانون يقود ايضا الى توفير مردود مالي للعاطلين عن العمل حيث سيصل راتب المجند الى 700 الف دينار عراقي شهريا (حوالي 500 دولار) كما أنه سيندمج في الخدمة كل أبناء الوطن وينصهروا بها”.
من جهته، يقول الخبير الامني عدنان الكناني في تصريح تابعته “أبعاد”، ان “ملف التجنيد الالزامي ينقسم الى ثلاث اقسام سياسية واقتصادية وامنية”، مشيرا الى ان “الجانب الاقتصادي فيه تبعات كثيرة تؤثر على ميزانية الدولة، وهناك ستة مليون من المشمولين كحد ادنى بالتجنيد الالزامي واذا عدنا الى معدل الاعمار فسنجد من كان عمرهم 18 سنة يتراوحون من 6- 7 مليون مواطن كرقم تقريبي سيتم استقبالهم بالمعسكرات والتجنيد”.
واضاف ان “راتب هؤلاء هو 600 الف بشكل تقريبي ايضا وسنحتاج الى تهيئتهم وتجهيز معسكرات ومراكز تدريبية خاصة بهم وكذلك مدربين ومختصين واجهزة ومعدات، اي سنحتاج الى صرف مليون دينار عراقي شهريا لكل فرد واذا جمعنا الـ 600 الف مع المليون دينار شهريا سيكون لدينا مليون و600 الف دينار بشكل تقريبي اي ما يعادل 1000 دولار شهريا، ما يؤكد احتياجنا الى مليار دولار شهريا” وهذا يعني ان المبلغ الاجمالي سيصل الى 12 مليار دولار سنويا”، متسائلا:” ماذا ستفعل هذه المبالغ الطائلة في حال استغلالها بمشاريع اخرى”.
وتابع، “اما من الجانب الامني فان التجنيد سيساهم في ارباك واضعاف الجيش العراقي حيث ان الجيوش التي تعتمد على المجندين تكون جيوش ركيكة وضعيفة ولو ذهبنا الى الحرب الروسية الاوكرانية سنلاحظ ان كل 100 جندي روسي يواجههم جندي واحد اوكراني كونه يمتلك خبرات”.
وأشار الى ان “بعض الجنود لن يتعلموا الانضباط بل الانحراف لان هناك جهات وضباط وقيادات امنية فاسدة في المنظومة الامنية لديهم منافع شخصية ويستغلون مناصبهم في الكثير من الارباح والاموال على حساب الوطن والمواطن”، مبينا انه “سيكون هناك تلاعب بالمعدات والارزاق وبيع وشراء بالاجازات والكثير من شبهات الفساد سوف تدخل في هذه المنظومة العسكرية وستربك الجيش العراقي”.
واوضح ان “مشروع التجنيد الالزامي هو عملية تفريغ للشارع العراقي من القوة العاملة”.
