تقرير – أبعاد
تريث مجلس النواب بقراءة مشروع قانون “التجنيد الالزامي” بعد إصرار وعزم مفاجئ، إذ لا يزال القانون مجهول المصير لا سيما بعد غيابه من جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
اعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية اشاروا الى ان بعض فقرات القانون من المستبعد تطبيقها، فيما عزوا تأجيل قراءة القانون الى الاعتراضات التي واجهت المشروع من قبل بعض النواب.
وأخفق مجلس النواب، خلال جلسة أمس الاول الأحد في عرض مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) للقراءة الأولى بالرغم من وجوده ضمن جدول الأعمال
فيما طالب مختصون، بإعادة النظر في أصل مشروع القانون، والاتجاه نحو تطوير الموارد العسكرية ودعم القطاع الخاص بدلا من تمريره.
وينص مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الالزامي) على إلزام الذكور، بين عمر التاسعة عشر والخامسة والثلاثين، على أداء خدمة العلم، وتتراوح فترة الخدمة بين عام ونصف العام إلى عامين، لمن لا يملك شهادة أو تحصيلا علميا، وعام واحد للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وستة أشهر للحاصلين على الشهادة الثانوية، وشهرين للحاصلين على الشهادات العليا، أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سكفان سندي، إن “تأجيل مشروع قانون خدمة العلم جاء بناء على طلب من بعض أعضاء مجلس النواب”، مشيرا الى أن “الاعضاء المعترضون رفضوا تمريره بالصيغة الحالية”.
وأضـاف سندي أن “بعض فقرات مشروع القانون لا يمكن تطبيقها، منها ما يكلف الدولة ميزانية كبيرة جداً، كما أن إقراره بحاجة لقضايا فنية من مدربين ومراكز تدريب”، مبينا أن “مصير مشروع القانون ما يزال غير واضح حتى الآن، كونه لم يصل بعد إلى مرحلة التصويت”.
ورأى عضو لجنة الامن والدفاع النابية ، إن “تشريع القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد”.
من جهته، يقول العضو الاخر في اللجنة محمد رسول إن “مشروع قانون خدمة العلم جاء من الحكومات السابقة وموجود في مجلس النواب منذ الدورات السابقة”، مشيرا الى أن “من مهام اللجان قراءة جميع القوانين التي تأتي من الحكومة كما جاءت وبعدها يمكن تعديلها في القراءة الثانية من قبل المجلس”.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن “القانون موجود في اغلب دول العالم، والاعتراضات حالة طبيعية وجميع النقاط المختلف عليها ممكن تعديلها وتصحيحها ليكون منسجما مع المجتمع العراقي”.
وأشار رسول الى أن “القانون في حال تشريعه سيشمل الحاصلين على الشهادات وغير الحاصلين”، لافتاً الى أن “هناك رأيا لخدمة أصحاب شهادة الدكتوراه وممكن الغاؤها”.
وتابع أن “الراتب لم يذكر ضمن القانون ولكن الآراء بين 300 الف حتى 500 الف دينار وهذا يحتاج الى دراسته مع الحكومة الحالية لتخصيص الميزانية”،
بدوره، يقول الباحث بالشأن الأمني والستراتيجي أحمد الشريفي، إن “مجلسي الوزراء والنواب يجب أن يعيدوا النظر في أصل مشروع قانون خدمة العلم، كونه لا يتناسب مع النظم الديمقراطية”.
واضاف الشريفي، أن “العراق ليس بحاجة الى الخدمة الالزامية لما يمتلكه من قوات أمنية متمثلة بالجيش والحشد الشعبي”.
واشار الباحث بالشأن الأمني، الى أن “الافضل هو الاتجاه نحو تطوير موارد العراق وتنميتها بدلا من استحداث نظام عسكري نحن في غنى عنه”.
وتابع الشريفي، “طالما عاد مشروع القانون الى الحكومة، صار من الواجب رميه والاتجاه نحو قوانين اخرى تتمثل بالتعليم الالزامي وتوسعة المدارس”، مشددا على “ضرورة تفعيل القطاع الخاص وانشاء رديف وطني متكامل من الطاقات العراقية”.
