تقرير – ابعاد
في ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة فوائض العراق المالية، اكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، تبينها سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، فيما أشار الى وجود قطاع خاص فاعل يعد ضمن أولويات الحكومة الحالية.
وذكر بيان للوزارة تلقته “أبعاد”، ان “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس الجلسة الـ (100) للجنة تصنيف المقاولين، والتي عقدت في مقر الوزارة”.
واكد وزير التخطيط، ان “الوزارة تتبنى بقوة سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه الشريك التنموي الرئيس في البلاد، لان تطوير القطاع الخاص يخلق استقرارا اقتصاديا يدعم ويحقق الاستقرار الأمني”.
وأضاف، ان “توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اكدت على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، لاسيما قطاع المقاولات، الذي يمثل احدى اهم الركائز التنموية، لانه يضطلع بتنفيذ المشاريع بجميع مستوياتها، وان يكون تعامل الحكومة مع القطاع الخاص تعاملا شفافا وايجابيا، واعطائه المساحة التنموية التي تتناسب مع قدراته وما يتوافر عليه من امكانات اقتصادية”.
وأشار، الى ان “العمل يجري حاليا على اتمتة جميع الفعاليات والاعمال الخاصة بتصنيف المقاولين، لتقليل الاحتكاك مع الموظفين، والاسراع في انجاز الاجراءات المتعلقة باصدار هويات التصنيف، ومعالجة اشكالات الادراج في القائمة السوداء”.
ولفت الى ان “النظام الالكتروني الخاص بتصنيف المقاولين الذي انجزته وزارة التخطيط يعد عملا رائدا اسهم في معالجة الكثير من الاشكالات، ولكنه مازال بحاجة الى المزيد من التطوير، وهذا الذي تعمل عليه الوزارة حاليا، في اطار استكمال متطلبات الحكومة الالكترونية”.
وشدد وزير التخطيط، على “اهمية عمل لجنة تصنيف المقاولين التي تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة”، داعيا “اعضائها الى المواظبة على الاجتماعات بنحو دوري، لان عملها يرتبط بعملية التصنيف والادراج”.
وتابع، ان “اي عملية تأخير في انجاز الاجراءات الخاصة بالمقاولين وشركات المقاولات من شأنه ان يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع، وعدم تلبية الخدمات المقدمة للمواطنين”.
واختتم، ان “وجود قطاع خاص فاعل، يمثل اولوية اولى ضمن سلّم اولويات الحكومة الحالية، وستكون هناك الكثير من السياسات والاجراءات العملية التي تدعم وتطوّر هذا القطاع”.
ويواجه قطاع الاستثمار العراقي معوقات عديدة بسبب فقدان أهم وسائل جذب الاستثمارات المتمثلة بالأخبار المتعلقة بالوضع الأمني، والتسهيلات القانونية التي تقدمها الحكومة العراقية للمستثمرين، وذلك حسب الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم.
وقالت سميسم: “رغم وجود الكثير من الفرص فإن انتشار الأخبار السيئة عن البيروقراطية السائدة والفساد وتدهور الوضع الأمني كل ذلك يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، ولا سيما أن الدول المجاورة تشهد إجراءات كثيرة جاذبة للاستثمار ومنافسة للعراق”.
ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن “التعليمات التي تخص الاستثمار ليست مرنة بما يؤهلها لمواكبة التطور في العالم، وأن هذه التعليمات تصطدم بما وصفتها بالبيروقراطية، مما يسهم في نمو الفساد والشبكات التي تبتز المواطنين والمستثمرين”، مؤكدة أن “تعديل القانون لا يكفي، وهناك حاجة لتحديث التعليمات وتدريب الموارد البشرية المشرفة على تنفيذها”.
واشارت الى انه “في ضوء وجود القيادات الاقتصادية الحالية في العراق فليس من المتوقع حصول أي تطور لقطاع الاستثمار”.
وختمت سميسم بالقول: “ليس هناك أي مجال للتفاؤل وأن البلاد بحاجة إلى عوامل وثورة إدارية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بوجود أشخاص ذوي عقلية مواكبة لما يجري في العالم دون الاعتماد على القانون الإداري العراقي الذي تم تشريعه منذ بدايات القرن الماضي”.
