أبعاد- تقرير
يرئ خبراء في الشأن الاقتصادي والمالي أن البنك المركزي العراقي مساهم رئيسي في ارتفاع نسبة التضخم في العراق، من خلال استمراره بمنح القروض وضخ السيولة المالية في السوق بدلا من سحبها، إلى قيامه بطباعة العملة وزيادة الكتلة النقدية، فضلا عن عدم رفع سعر الفائدة بالرغم من زيادة التضخم وقيام البنك الفيدرالي الاميركي وبنوك الدول العربية المجاورة برفع الفائدة.
ويحدث التضخم باختصار باستمرار وجود سيولة مالية كبيرة حيز التداول بين المواطنين وفي السوق، وتقوم الاجهزة المصرفية في العالم عند حدوث التضخم وارتفاع الاسعار باجراءات تسهم بسحب الكتلة النقدية من السوق وتقليل تداولها مما يقلل من القدرة الشرائية نسبيا وبالتالي السيطرة على التضخم.
الا ان البنك المركزي بدلا من ذلك يستمر بضخ الاموال في السوق وزيادة القدرة الشرائية عبر منح القروض، فضلا عن عدم رفع سعر الفائدة، الامر الذي يجعل اصحاب الاموال لايودعون اموالهم في المصارف والذهاب لاستثمارها بطريقة اخرى اكثر ربحا من فوائد المصارف.
المركزي ساهم بزيادة التضخم
يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن “البنك المركزي هو من بادر في زيادة التضخم في البلد من خلال رفع سعر الدولار الذي ادى الى تخفيض قيمة الرواتب الحقيقية”، مبينا انه “لا توجد اية خطط لدى الحكومة والبنك المركزي لمعالجة التضخم في العراق”.
وتابع المشهداني، ان “البنك المركزي لا يزال يمارس سياسات خاطئة من خلال سياسية استمرار ضخ العملة للسوق المحلية في ظل وجود التضخم حيث بلغت مبادرات البنك المركزي التنموية 18 ترليون”.
واشار الى أن “هذه السياسية لاتخلق فرص عمل حقيقة ولكن من المفترض اتباع سياسية سحب السيولة الفائضة في السوق نتيجة الافراط الحكومة في ضخ العملة”، لافتا الى ان “السيولة التي تضخ من قبل البنك المركزي معظمها ضمن القروض السكنية وهذ الأمر مهم ولكن لايجب ان يكون على حساب زيادة التضخم ورفع الاسعار”.
المودعون يخسرون 2.5% من قيمة اموالهم في المصارف
من جانبه يقول الباحث الاقتصادي رامي جواد، إنه “لا تزال سياسة المركزي تساهم في ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الى ٦% وهي نسبة مرتفعة، ولم يتخذ المركزي اي إجراءات للحد من ارتفاع التضخم بل أن إجراءاته الخاصة بمنح القروض والسلف وتقليل نسبة الفائدة وزيادة الإصدار النقدي أصبحت تصب في مصلحة الاثرياء وتضرب اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة نحو منحني الفقر”.
واضاف أن “ارتفاع معدلات التضخم مقابل انخفاض الفائدة المصرفية على الودائع بأقل من معدل التضخم تعني خسارة المودعين في المصارف، لان معدّلات الفائدة الحقيقيّة أصبحت أقل من 0%، بمعنى أن المودعين حاليا يخسرون من ارصدتهم لصالح المقترضين من المصارف وخصوصا القروض الكبيرة”.
وأوضح جواد أنه “تمنح المصارف فائدة سنوية على الودائع بنسبة تتراوح بين (3.5% – 5%)، معدل التضخم الحالي (6%)، الفائدة الحقيقية على الودائع تساوي معدل الفائدة مطروح منها معدل التضخم، والنتيجة تكون بالسالب”.
بالتالي فأن النتيجة بحسب جواد أن “كل مودع حالياً في المصارف يخسر بنسبة تتراوح بين (2.5% -1%)، لذلك يعتبر الاقتراض بفائدة منخفضة في اوقات ارتفاع التضخم أقل خطورة وأكثر ربحية بالنسبة لأصحاب المشاريع، وقد فاز من اقترض”.
